البحوث الإسلامية يطلق مبادرة عالمية لوعاظ الأزهر بعنوان: «حديثُ البقاء والصُّمود»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تدشين مبادرة عالمية يتبناها وعاظ الأزهر الشريف، وتقوم على توجيه دعوة لدعاة العالم الإسلامي بتبنيها والعمل على المشاركة في تنفيذها، حيث تطلق المبادرة بعنوان: «حديث البقاء والصُّمود»، وذلك استجابة لنداء الأزهر الشريف للأمتين العربية والإسلامية في ضوء التَّصعيدات الأخيرة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، حيث تستهدف هذه الدعوة قيام دعاة الدول الإسلامية ببيان الحقِّ الفلسطينيِّ الَّذي يقرُّه العقلاء والحكماء من بني الإنسان، كما تدعوا مبعوثي الأزهر لدول العالم بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المبادرة، وذلك انطلاقًا من موقف الأزهر الشَّريف الرَّاسخ تجاه قضيَّة القدس منذ بدايتها، وبتوجيهاتٍ من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بدعم قطاعات الأزهر للحقِّ الفلسطينيِّ والدعوة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء في ظل صمت عالمي واضح.
تستهدف الدعوة تعريف النَّاس بالقضيَّة الفلسطينيَّة وأبعادها، وتخاطب كل الفئات المجتمعية، كما تركز على تقديم المحاضرات العلميَّة المؤيَّدة بالأدلَّة التَّاريخيَّة والدِّينيَّة للتَّعريف بالحقِّ الفلسطينيِّ، والواجب على العرب والمسلمين في ظلِّ هذه الظُّروف، في إطار رؤيةٍ شرعيَّةٍ تاريخيَّةٍ لمواجهة العدوان الصُّهيونيِّ، ونشر الوعي بالحقِّ الفلسطينيِّ، تمشِّيًا مع الموقف الدِّيني والإنسانيِّ الواجب من الأزهر الشَّريف، كما تستهدف الدعوة مواجهة الآلة الصُّهيونيَّة المتغطرسة، والَّتي تتَّخذ من سياسة الأمر الواقع سبيلًا لتهجير الفلسطينيِّين عن أرضهم ووطنهم، توعية أجيال المستقبل بالقضيَّة الفلسطينيَّة، توفير مادَّة علميَّة مؤيَّدة بالأدلَّة الدينيَّة والتَّاريخيَّة حول فلسطين وعروبتها وإسلاميَّتها لتوعية الناس وخاصة الشباب بحقيقة القضية، توضيح مظاهر الاعتداء الصُّهيونيِّ على مدن وربوع فلسطين، محاولة الحدِّ من الاعتداءات من خلال إيصال رسالة للعالم بأنَّ القضيَّة حيَّةٌ في قلوب العرب والمسلمين، إيجاد نوعٍ من التَّشاركيَّة بين مختلف فئات المجتمع في قضايا الأمَّة.
وتتمثل رسائل هذه الدعوة في إثبات الحقِّ الفلسطينيِّ لأهله، وعروبة القدس وفلسطين، إيصال رسالةٍ للعالم أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة لن تموت، التأكيد على أنَّ التَّعايش والتَّسامح لا يكون مع قصف المدنيِّين واستهداف المؤسَّسات الآمنة، ضرورة تكاتف الإنسانيَّة والمجتمعات للوصول إلى قواعد السَّلام والأمن الَّذي يعمُّ الجميع، تأكيد الدَّفاع عن الأوطان في نفوس النَّاس، وبيان أنَّه واجب إيمانيٌّ، تطوير دعاة أقوياء وخلق روح المواطنة الإيجابيَّة لديهم من خلال تبنِّي القضيَّة، نشر مفاهيم الصُّمود في وجه الأعداء، وتعلُّم أساليب المواجهة الَّتي تضمن الحقِّ لأهله. 98fd18bc-eb8b-4985-aecd-f9b919ec7246
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف وعاظ الأزهر الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس