النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولى على الجرائم الإسرائيلية

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولى على الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التى يروج لها الإعلام الغربى.

وقال «محسب»: إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلى وما تمارسه من حرب إبادة جماعية وجرائم إنسانية ضد سكان غزة، كشف عن ازدواجية المعايير المصاب بها المجتمع الدولى الذى يقف صامتا، أمام نزيف الدماء الفلسطينى من المدنيين، وتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين، الأمر الذى يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولى.

وأضاف «محسب»: لم يقف الأمر على الصمت الدولى ولكن امتد إلى اطلاق حملات إعلامية يقودها اللوبى الصهيونى بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لادعاءات كاذبة حول قيام حماس بذبح 40 طفلاً إسرائيلياً، وهو ما اتضح كذبه لاحقا، لكنه فى النهاية نجح فى خلق رأى عام مؤيد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وهو ما يجب أن تتفاعل معه الدول العربية عامة والدولة المصرية بشكل خاصة لدفع المجتمع الدولى نحو الاعتراف بالجرائم الإسرائيلية التى ترتكب فى كل لحظة، والتأكيد على أن ضرورة توفير حماية دولية للدم الفلسطينى.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن يلعب مجلس النواب دوراً فى كشف هذه الادعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى فى أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التر ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وإصرارها على رفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم ما يعانيه القطاع من تدهور فى الأوضاع الإنسانية بسبب مواصلة الحصار وقطع الكهرباء والمياه ونفاد الوقود والأدوية داخل المستشفيات رغم تضاعف عدد المصابين التى اقتربت من 15 ألف شخص.

كما دعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلى الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فى مواصلة لحرب التطهير العرقى التى يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى.

وأكد «محسب»، أن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعى الذى يقوم به الاحتلال ضد المدنيين، يتعارض مع اتفاقيات لاهاى وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الإنسانية بامتياز، كذلك المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطينى لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه فى تقرير مصيره.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة التحرك خارجياً للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، فلا أساس قانونياً لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بخنق ما يزيد على مليونين و200 ألف فلسطينى فى قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعى له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد