النزاعات في الصومال تلقي بظلالها على المواطنين

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال كاتريونا لينغ، في إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في الصومال.

وأضاف لينغ، أن النزاعات في الصومال لا تزال تلحق خسائر فادحة بالمدنيين"، وشهد العام الماضي "أكبر زيادة في عدد الضحايا المدنيين منذ عام 2017".

وأضاف رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، "البيانات الأولية تشير إلى اتجاه مماثل في عام 2023، حيث تم تسجيل 1,289 ضحية مدنية حتى الآن"، وأشار إلى أن "هذا يعزى جزئيا إلى هجمات حركة الشباب ولكن أيضا إلى الصراع في لاسكانود".

وأبلغت المجلس بأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وجه حملة عسكرية ضد حركة الشباب في دوساماريب، عاصمة ولاية غالمودوغ، في الفترة من 5 أغسطس إلى 8 أكتوبر.

وأوضحت : "على الرغم من النجاح الأولي عندما استولى الجيش الوطني الصومالي والميليشيات العشائرية المتحالفة معه على أراض كبيرة، فقد واجهت انتكاسات وتحديات عملياتية منذ ذلك الحين. وتركز القوات الحكومية الآن على إعادة تجميع صفوفها وتعزيزها وإعادة تنظيمها، فضلا عن حشد دعم إضافي من العشائر، قبل استئناف العمليات واسعة النطاق".

وتابعت إن الوضع في لاسكانود حاليا "هادئ" بعد التصعيد في 25 أغسطس عندما تقدمت ميليشيات دولباهانتي نحو بلدة أووغ، "والناس يعودون إلى ديارهم".

ومع ذلك، أشار الممثل الخاص للأمين العام إلى أنه "لا يمكن استبعاد احتمال الانتكاس إلى العنف".

وأشارت إلي أن: "تواصل الأمم المتحدة جمع الشركاء لتنسيق جهودنا المشتركة من أجل حل النزاع. وفي أعقاب أحداث 25 أغسطس، أصدرنا بيانا مشتركا في 27 آب/أغسطس أدنا فيه تصعيد النزاع ودعونا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وقال الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، محمد الأمين سويف، للمجلس: "لا يزال من الضروري أن يكون سحب قوات الحركة مستنيرا ومسترشدا بتقييم دقيق للوضع الأمني السائد وقدرة قوات الأمن الصومالية".

واستكمل سويف "يجب أن يهدف ذلك إلى تزويد قوات الأمن الخاصة بالقوة النارية اللازمة لتولي المسؤوليات الأمنية، مع شن هجوم ضد حركة الشباب"._

وأضاف أنه في هذا السياق، يتعين على المجلس "أن يقوم بأسرع خطوة في نوفمبر للنظر في رفع حظر الأسلحة الحالي المفروض على الصومال".

من جانبه ، قال السفير الصومالي أبو بكر ضاهر عثمان ، "على الرغم من النجاح الجدير بالثناء الذي تحقق في الحفاظ على التخفيض الذي حققته قوات الأمن الصومالية ، إلا أنه من الضروري الاعتراف بأن أساس التشغيل المتقدم المخصص للمرحلة الثانية ، يختلف اختلافا كبيرا".

واستكمل عثمان إن "التحول غير المتوقع للأحداث استلزم تنظيما شاملا لضمان الحفاظ على زخمنا في مواجهة تهديد حركة الشباب قبل الشروع في مرحلة الهزيمة التالية".

وأستطرد: "التخطيط الأمني الشامل للمراكز السكانية المحيطة بقواعد العمليات الأمامية والمقرر انهيارها أو تسليمها أمر حتمي".

ولا يزال ما يقرب من أربعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة. في الصومال.
 

المصدر: بوابة الوفد