وكيل أول الشيوخ يطالب بقانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل للمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدًا أن ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.
وأضاف أبو شقة، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليًّا.
ولفت أبو شقة إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيلة للوصول إلى ما نصبو إليه.. كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة؛ ولكن ما نحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة، ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول على الغذاء هو الأهم للمواطن .
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: على لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصية لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الأسمدة صناعة الأسمدة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي عارضت قرارا أمميا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟
بينما يتواصل ترحيب دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار التاريخي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، بحث العديد من القراء عن الدول التي عارضت القرار.
القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 43 دولة أخرى عن التصويت، نص على مطالبة إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
وكان مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين يهدف إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
دول مؤيدةوبطبيعة الحال فقد كانت الدول العربية والإسلامية من بين الدول الـ124 التي أيدت القرار، ومعها دول مهمة مثل الصين وروسيا وفرنسا والبرازيل والنرويج وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا وكوريا الشمالية والمكسيك.
ممتنعون عن التصويتوتصدرت بريطانيا وألمانيا أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت ومعهما كندا وأستراليا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والنمسا والدانمارك وسويسرا وأوكرانيا.
معارضو القرارأما الدول الـ14 التي صوتت ضد القرار فتصدرتها إسرائيل والولايات المتحدة ومعهما الأرجنتين والتشيك والمجر ومالاوي وباراغواي، إضافة إلى عدة دول متناهية الصغر هي ميكرونيزيا وفيجي وناورو وبالاو وتونغا وتوفالو وبابوا غينيا الجديدة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال