أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية يوم غد الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري لغاية 20 نوفمبر المقبل لمدة 29 يوماً من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.

ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE. وتشترط آلية التسجيل في الانتخابات سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة ولا يقل عمره عن 21 عاماً - أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك - كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع، وهي مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية. ويتم اعتماد تسجيل الناخب سواء إلكترونيا أو حضوريا، إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله وإفادته باعتماده ضمن الدائرة الانتخابية المسجل بها، أو التراجع عن اعتماده عند عدم استيفاء الشروط لتعود بيانات الناخب لدائرته الانتخابية، وفقاً لرقم البلدة الموجودة بخلاصة قيده. وتتيح عملية التسجيل في الهيئات الانتخابية، الحضوري المباشر أو الإلكتروني، إمكانية التعديل على بيانات محدودة مسجلة بالهوية مثل الدائرة الانتخابية أو المؤهل العلمي أو إدراج إضافي لرقم هاتف متحرك أوبريد إلكتروني. وتجري عملية التسجيل الإلكتروني بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات أو موقع منصة الشارقة الرقمية، على مدى 29 يوماً خلال 24 ساعة، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية «UAE PASS» من خلال الموقع الإلكتروني، ليتم تحقق النظام من استيفاء الناخب للشروط، ليتبعه عرض بيانات الناخب وفقاً للهوية ورقم قيده ومنطقته الإدارية، لإتاحة مراجعتها للقبول والتأكيد ثم اعتماد التسجيل أو رفضه. وفيما يتعلق بالتسجيل الحضوري المباشر للناخب في المراكز الانتخابية وهي مقرات بلديات إمارة الشارقة التسع، بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، بلدية مدينة خورفكان، يتم عبر الفترة المحددة للتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً، باشتراط إحضار بطاقة الهوية التي يجري إدخالها في قارئ الهوية من قبل المسجل المعني بذلك، أو إدخال رقم الهوية يدوياً بالنظام للوصول إلى بيانات الناخب والتحقق من استيفائه للشروط قبل متابعة عملية التسجيل.

أخبار ذات صلة الشارقة ومليحة.. «النهائي المكرر» في «اليد» «جامعة الشارقة» تعرض إنجازاتها بملتقى «الألكسو» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انتخابات المجلس الاستشاري استشاري الشارقة الشارقة الهیئات الانتخابیة بلدیة مدینة بلدیة منطقة

إقرأ أيضاً:

مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% خلال 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%.

هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأزمة الطاقة العالمية وتباطؤ سلاسل التوريد، ما يجعل النمو المصري بمثابة رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين.

البيانات الرسمية كشفت أن النمو مدفوع بالأساس بانتعاش عدد من القطاعات عالية القيمة المضافة مثل السياحة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي (17.3%) مستفيدة من طفرة في أعداد السائحين (أكثر من 17 مليونًا) وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.

وكذلك الصناعة التحويلية غير البترولية التي قادت قاطرة الإنتاج بنسبة 14.7% سنويًا، مع طفرة لافتة في صناعة السيارات (126%)، والأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا ارتفعت بنسبة 13.8%، مدعومة باستثمارات البنية الرقمية وشبكات الجيل الخامس.

ورغم أن هذه القطاعات أسهمت في تحسن الصادرات السلعية بنسبة 12.8%، فإن محللين يرون أن تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية يبقى شرطًا لضمان استدامة الأداء.

واحدة من النقاط اللافته في البيان هي تقدم القطاع الخاص ليشكل 47.5% من إجمالي الاستثمارات في 2024/2025، مقابل 43.3% للاستثمارات العامة، ويصف البعض هذا التحول بأنه "نقلة نوعية" في إعادة هيكلة دور الدولة من المستثمر الرئيسي إلى المُمكِّن والمحفّز، وهو توجه يتماشى مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الخاصة في الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور الاجتماعي للتنمية كضامن للاستقرار، وهو ما يضع عبئا على الدولة لوضع ضوابط ملزمة للقطاع الخاص للحفاظ على هذا البعد.

في المقابل، تبرز بعض التحديات الرئيسية ومنها قناة السويس حيث شهدت انكماشًا قياسيًا بنسبة 52% خلال العام نتيجة التوترات في البحر الأحمر وانخفاض حركة التجارة العالمية، وبالرغم من حزم الحوافز التي قدمتها الهيئة، فإن التعافي يبقى مرهونًا بتهدئة النزاعات الإقليمية.

يأتي أيضا قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) الذي انكمش بنسبة 9%، مع انخفاض إنتاج الغاز 19.1%، ويشير خبراء إلى أن استمرار هذا التراجع قد يضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.

وإذا ما قورن أداء الاقتصاد المصري بدول المنطقة، نجد أن معدل النمو (4.4%) يقترب من متوسط الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المتوقع 4.2% وفق صندوق النقد الدولي 2025)، ويتفوق على اقتصادات كبرى مثل تركيا (المتوقع 3.2%)، غير أن الاعتماد النسبي على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج يضع مصر في موقع أكثر حساسية أمام الصدمات الخارجية مقارنة بدول تمتلك قاعدة صناعية أوسع.

تأكيد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن الأداء القوي للاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو المرتكز على القطاعات الإنتاجية، وتجاوزه التوقعات، يمثل "رسالة ثقة للمستثمرين بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وفي كل الأحوال فإن تسجيل 5% نموًا في الربع الرابع و4.4% سنويًا يمثل إنجازًا مهمًا في سياق عالمي متوتر، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل النمو الدوري إلى مسار مستدام من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل السياحة، ومعالجة نقاط الضعف في الطاقة والنقل البحري، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية أعمق، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة كأداة مهمة من أدوات الاستقرار، حيث تشير الأرقام إلى أن مصر قادرة على الصمود أمام الصدمات، والسير في طريق استدامة النمو مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو الهدف الذي طالما وضعته الدولة نصب عينيها.

اقرأ أيضاًالإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة

فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%

مقالات مشابهة

  • مصرع شاب مجهول الهوية دهسا تحت قطار أبوتشت ونيابة قنا تحقق
  • بيتكوفيتش محذّرا لاعبيه: “ينتظركم لقاء صعب أمام الصومال”
  • استشاري: القولون العصبي لا يحتاج التدخل الجراحي
  • "مهد الحضارة" في تركيا يكشف عن فجر الهوية الإنسانية
  • قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
  • استعراض التقرير النهائي لمشروع قانون الهيئات الرياضية
  • حرب بيانات بين سان جيرمان ومنتخب فرنسا حول إصابة باركولا!
  • رئيس بلدية سبسطية بنابلس يحذر من مسيرات استفزازية للمستوطنين
  • مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي
  • النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية أعلى كوبر أكتوبر