نبيل دعبس يطالب بإيجاد صناعة موازية للأسمدة العضوية من خلال المخلفات البيئية

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالعمل من خلال البحوث العلمية ان يكون هناك طريق موازي وصناعة موازية للاسمدة العضوية او من خلال المخلفات التي تتواجد بالبيئة  .

   وقال ان هذا الامر لو تم سيكون له نتائج ايجابية كبيرة جدا ومنها المحافظة علي البيئة لعدم انتاج ثاني اكسيد الكربون من الصناعات الكماوية وانتاج الاسمدة من المواد والعناصر الكماوية وفي ذات الوقت سيكون هناك فرصة كبيرة جدا لزيادة التصدير من تلك الاسمدة العضوية والتي تتوافق مع التشريعات في الاتحاد الاروبي و بعض الدول الاخري مما سيكون له اثر كبير في دفع الاقتصاد القومي.

                     

واضاف دعبس خلال كملتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.   ان الدراسة المقدمة دراسة مهمة جدا لانها تهم الامن الغذائي لاكثر من 110 مليون مواطن مصري وتهم فئة كبيرة جدا من المزارعين المصريين وهم عمود الانتاج الزراعي    .
                                                                                                              ومن جانبه تضامن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع ما طالب به الدكتور نبيل دعبس  و تساءل  رئيس مجلس الشيوخ قائلا :ماذا لو استطعنا ايجاد طريق موازى يكتفى بها الفلاح مما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية .

وحكي رئيس مجلس الشيوخ تجربة لمسها منذ 10 سنوات حينما تواجد فى أحد المعارض الزراعية ،وكان هناك شركة المانية استطاعت من خلال بعض الاجهزة توفير المواد الزراعية المطلوبة للزراعة من خلال تدوير المخلفات .وقال خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن أن العالم الأن يتجه إلي  تحويل المخلفات الطبيعية  إلي  اسمدة .
ويناقش مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية ،اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر .

وتضمن  التقرير البرلماني عدة توصيات بضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التى لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المُتفق عليها،و تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالى إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة،و الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة فى صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة فى مصر.وكذلك الإهتمام بجودة المُنتج والعبوات طبقًا للمواصفات العالمية.
 

المصدر: البوابة نيوز