الصاحي للوفد: توسيع سعة أمازون التخزينية بنسبة 200%
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، إنه منذ إطلاق أمازون في مصر، وهي على مسار من النمو المتسارع، وستواصل الابتكار نيابة عن عملائها لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، إلى جانب الأسعار الرائعة وخيارات الدفع السهلة والتسليم السريع والموثوق، مشيرًا إلى أنها ستستمر في تقديم التكنولوجيا وخدمات الوفاء لعملائها في مصر، ويؤكد توسعها التزامها برؤية مصر 2030 لـ "مصر الرقمية".
أضاف الصاحي خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن شبكة عمليات أمازون تعتمد على مزيج من التكنولوجيا الابتكارية وخدمات النقل المحسنة وموظفين مخلصين وشركاء والتي من خلالها تواصل أمازون في بناء شبكتها في مصر، مع التركيز على سلامة وسعادة وتقدم مسيرة الموظفين الذين يجعلون كل ذلك ممكنًا عبر عملياتها.
أشار الصاحي إلى أن أمازون بصدد توسيع سعتها التخزينية بنسبة 200٪ لتصل السعة إلى ما يقرب من 100 ألف متر مكعب. ستشمل شبكة الخدمات اللوجستية المتكاملة التابعة للشركة مساحة أرضية تزيد عن 56 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة قدرها أكثر من 10 ملاعب لكرة القدم. سيساعد هذا الاستثمار في تلبية احتياجات المزيد من شركاء البيع على التواصل مع العملاء في جميع أنحاء الجمهورية، وإطلاق أعمالهم وتسييرها وتنميتها وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والأدوات والبرامج والتكنولوجيا الحديثة.
أكد أن أمازون مصر تدرك أن إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو البلدان لا يمكن تجاوزه، وهو من بين الأركان الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وهي تدعم بائعينه لتنمية أعمالهم التجارية عبر الإنترنت، وتقوم بمساعدتهم على معرفة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في عملياتهم اليومية، مما يوفر الوقت والجهد.
أوضح أن أمازون بدأت في دعم المصانع المصرية عند تسجيل العلامة التجارية الخاصة بهم على موقع أمازون مصر بأن يكونوا مؤهلين للتصدير للخارج، وهذه التجربة في المراحل الأولى لها، وبدأت التجربة مع 550 مصنعا حتى الآن، وبالفعل استطاعت المصانع بأن تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والخليج وما زالت الجهود مستمرة لزيادة تصدير المنتجات المصرية، وتعتمد أمازون على هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم أكبر عدد ممكن من المصنعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمازون مصر مصر الرقمية كرة القدم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات