رئيس البنك الدولي: المملكة اتخذت منهجاً رائعاً لتمكين المرأة في سوق العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن المملكة عملت على تمكين المرأة في سوق العمل، حاثاً دول العالم لاتخاذ هذا النهج الذي انتهجت به المملكة لتحقيق الطموحات من خلال جودة الحياة لتوفير فرص العمل، مبيناً أن البنك الدولي لديه رسالة ورؤية لمعالجة التغير المناخي والمرونة للتعامل مع العالم والتركيز على الشباب لما لهم من أهمية وهم القلب النابض للعالم أجمع لتحقيق طموحات المستقبل ونمو الاقتصاد العالمي وتكاتف الجهود.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، مبيناً أن الطموحات يجب أن تتحقق من خلال جودة الحياة وتوفير فرص العمل، متطرقاً للتحديات الجيو سياسية والأزمات الدائرة في مختلف دول العالم، مفيداً أن الاقتصاد العالمي سيصبح في وضع جيد ومطمئن إذا تكاتفت الجهود، يجب علينا تحمل المسؤولية لمواجه التحديات مثل تحول الطاقة، والديون.
وأوضح بانغا، أن الطاقة المتجددة وصل حجمها إلى 3 مليارات دولار، وهذا الأمر يتضاعف، كما أنه لا يوجد مبلغ كامل في البنوك المركزية، مؤكدًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى مستوى ينمي الاقتصاد العالمي، والعمل معاً للحد من الانبعاثات الكربونية، والتركيز على إيجاد الحلول للحد من الانبعاثات المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة المتعلقة بالاقتصاد من خلال الأطر التشريعية التي يعكف عليها البنك الدولي، وهذا الأمر يتطلب رؤوس أموال محلية من القطاعي الخاص والعام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك الدولي سوق العمل مبادرة مستقبل الاستثمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.