تكريم سائقي أجرة الشارقة الفائزين بجائزة السلامة المرورية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الشارقة في 24 اكتوبر/ وام / كرمت أصول لحلول النقل 10 من سائقي أجرة الشارقة ضمن جائزة السلامة المرورية لعام 2022 تشجيعا لهم على التزامهم و تقيدهم بالقوانين والانظمة المرورية وعدم تسجيلهم أي حوادث أو مخالفات أو شكاوى طوال العام الماضي ، مما يسهم في تخفيض الحوادث المرورية على الطرقات وتوعية السائقين حول القيادة الآمنة.
حضر حفل التكريم سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي، أصول لحلول النقل، و خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة إلى جانب عدد من المدراء والموظفين من مختلف الأقسام.
وقال خالد الكندي سعينا في أجرة الشارقة إلى إطلاق جائزة السلامة المرورية بمبادرة من لجنة السلامة المرورية في الشركة لتشجيع السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتخفيض الحوادث المرورية على الطرقات بما يحفظ سلامته وسلامة العملاء ومستخدمي الطرق، وبما يحقق شعار الجائزة وهو لا حوادث، ولامخالفات مرورية، و لا شكاوى، وهو ما نجح في تحقيقه مجموعة من سائقينا المتميزين الذي نجتمع لنكرمهم على جهودهم.
وتتوزع الجائزة السلامة المرورية إلى 3 فئات، هي: الفئة الذهبية، والفئة الفضية، والفئة البرونزية، ويشترط الفوز بها أن يلتزم السائق بمجموعة من القوانين والمعايير المحددة ومنها أن يقطع السائق مسافة أكبر من 100 ألف كم خلال العام، من دون ارتكاب أي حوادث، سواء متسبب أومتضرر، وكذلك عدم ارتكابه لأي مخالفة مرورية أو شكوى من المتعاملين.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق.
وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.
وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.
وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.
وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.
كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.
وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات