هيمنة الصهيونية على الغرب والرأي العام العالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ثمة تداعيات ودروس كبيرة تتضح من خلال العدوان الصهيوني الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وعموم فلسطين المحتلة، وهذا عادة ما يحدث في الحروب والصراعات من مواقف سياسية متباينة، حيث إن يوم السابع من أكتوبر كان هجوما مسلحا بامتياز من قبل المقاومة الفلسطينية، وخاصة من حركة حماس وأيضا الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الأخرى ضد الأهداف العسكرية في غلاف غزة.
ومن هنا فإن المواجهة العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي هي التي ينبغي أن تكون عنوان المرحلة، لكن الكيان الصهيوني تجرّد من كل مظاهر الإنسانية والقيم الحضارية وصب جام غضبه على المدنيين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والذين يشكلون أكثر من ثلثي الشهداء الذين نالهم القصف الجوي البربري. ومن هنا انتفضت شعوب العالم الحر شرقا وغربا ومن كل كبرى العواصم الغربية في واشنطن ولندن وبرلين وباريس ومدريد علاوة على الدول العربية والإسلامية. ولذا فإن المشهد السياسي يعبّر عن بربرية نفذها الكيان الصهيوني مع انحياز القيادات الغربية بتلك المواقف المخزية والتي لا تعبّر عن مواقف شعوبها والتي خرجت في مظاهرات شعبية عارمة والجواب أنها هيمنة الصهيونية العالمية وسيطرتها على مفاصل الدول الغربية منذ قرون علاوة على دور الماسونية العالمية وتأثيرها على مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث توالت الزيارات من الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية ووزير الدفاع بهدف نجدت الكيان الصهيوني، الذي انهار معنويا ونفسيا من هول الصدمة الكارثية يوم السابع من أكتوبر، والذي وصفه قادة الكيان الصهيوني بأنه اليوم الأسود.
النفاق الغربي جاء على مستوى القيادات حيث زار الكيان الإسرائيلي قادة ألمانيا وبريطانيا كما جاءت تصريحاتهم منسجمة مع العقلية الصهيونية العالمية وسيطرتها على مفاصل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، فكانت تلك المواقف السياسية الظالمة للقيادات الغربية بمثابة الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للقيام بجريمته الشنعاء ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكب الكيان الإسرائيلي أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية في العصر الحديث، إذ تؤدي الصهيونية العالمية والماسونية الدور الأكبر في السيطرة على توجهات تلك القيادات، حيث إن الرئيس الأمريكي بايدن وغيره من الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ قيام الكيان الإسرائيلي في الخامس عشر من مايو ١٩٤٨ ملتزمون بأمن إسرائيل ودعمها عسكريا واقتصاديا واستخباراتيا؛ لأن زرع الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي لم يأت عبثا بل هو تخطيط تاريخي للصهيونية العالمية ومعها الماسونية، اللتين تسيطران على المكون الثقافي والاقتصادي والاستخباراتي والعسكري في الغرب بعد سقوط الكنيسة، وبعد انتهاء حروب وصراعات القرون الوسطى وانتهاء بالحربين العالميتين الأولى والثانية وإزاحة النازية وظهور الدول القومية في الغرب ذات الاتجاه اليميني المتطرف.
وعلى ضوء ذلك، فإن المشهد السياسي في فلسطين المحتلة ومنذ سبعة عقود يمثل نهج الصهيونية العالمية والماسونية في السيطرة والنفوذ ورسم خريطة المصالح في العالم وإيجاد كيان عنصري بغيض وهو الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي.
إن المشهد السياسي الحالي في فلسطين المحتلة هو صورة أكثر واقعية للتخطيط الصهيوني في صورته المصغرة لعالم عربي ضعيف الإرادة والتبعية للغرب وهذا ما يمكن مشاهدته الآن في حالة قطاع غزة حيث تعجز قيادات ٢٢ دولة عربية بكل إمكاناتها العسكرية والبشرية والاقتصادية عن إدخال الماء والكهرباء والغذاء إلى أكثر من مليوني إنسان في غزة يتعرضون للإبادة اليومية من القصف الجوي البربري من الكيان الصهيوني، حتى أن معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة قصف من الطيران الإسرائيلي أكثر من أربع مرات.
ومن هنا فإن المشهد السياسي العربي الضعيف يعبر عن إرادة مسلوبة ولم يبق للنظام العربي سوى المناشدة والاتصالات والمؤتمرات التي لا تغني ولا تسمن كما يقال، ومنها مؤتمر القاهرة للسلام الذي انتهى دون صدور بيان ختامي بعد الخلافات بين عدد من الدول العربية والأوروبية حول ضرورة إدانة المقاومة الفلسطينية وأهمية وجود فقرة في البيان تعطي الحق للكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه.
الحقيقة تقول إن الصهيونية العالمية وسيطرتها على القرار الغربي هو أمر معروف على مستوى الدراسات، حيث تغلغل القيادات الصهيونية في البرلمانات في الغرب والسيطرة على البنوك الدولية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ولعل منظمة كالايباك لها سطوة كبيرة داخل واشنطن، فكشف الصراع العسكري في فلسطين المحتلة عددا من الظواهر الكامنة، ويبدو الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت جزءا أصيلا من الحرب على الشعب الفلسطيني والمقاومة من خلال حشدها العسكري ولم يأت ذلك مصادفة ولكن الذي عجّل بتلك المواقف هو الهزيمة التاريخية الذي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية التي أعطت درسا بليغا في الإيمان والتضحية، وبأنه يمكن للعرب أن يفرضوا إرادتهم ويحافظوا على قضاياهم القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
إن المرء يشعر بالشفقة على القيادات العربية، وهي تهرول هنا وهناك لطلب المعونة والاستجداء من الغرب لوقف التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني، فالقرار الغربي مرهون بأفكار وعقليات تدير المشهد السياسي في الغرب ولا تكترث بسقوط الأبرياء في غزة، لذلك فإن الصهيونية العالمية وسيطرتها على مفاصل الدول الغربية هي حقيقة وكتب عنها الكثير، ومع ذلك تسطر المقاومة الفلسطينية ومعها أحرار العالم ملحمة ضد المحتل الإسرائيلي الذي فقد الأمن والاستقرار، حيث هاجر عشرات الآلاف من المدن الإسرائيلية، وهناك قناعة لدى السكان في إسرائيل بأن الأمن لم يعد ممكنا بعد السابع من أكتوبر، وهذا إحدى النتائج الأساسية لمعركة غزة، وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ترى في ما حدث خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، لذا على المخطط الذي رُسم في أول مؤتمر يهودي في بازل قبل قرنين الذي ظهر فيه وعد بلفور البريطاني المشؤوم الذي أدى إلى نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨، وتتواصل حتى الآن.. فهل تعي القيادات العربية تلك المخططات أو لم يعد لها قدرة على مواجهة الواقع كما يلاحظ من مواقفها الضعيفة في وقت يصرخ الشعب الفلسطيني من أجل نجدته من مجرم التاريخ الحديث نتانياهو وعصابته في الكيان الصهيوني، والدعم اللامحدود من الصهيونية العالمية وأذرعها المتنفذة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة المقاومة الفلسطینیة الکیان الإسرائیلی الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی فلسطین المحتلة الدول الغربیة الصهیونی فی فی الغرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.