2025-12-03@00:40:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 212
«یعاقب بالحبس»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس. وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضافت المصادر أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل...
تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس. وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضافت المصادر أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم).وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.عقوبة قتل الحيوانات حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة قتل الحيوانات ، حيث نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من...
أحاديث كثيرة قد يقع بها البعض خلال حديثه على الأخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية "سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة؟. المحامى خالد محمد قال إن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات...
عاقب قانون العقوبات جريمة انتحال صفة ضابط شرطة، حيث نصت المادة 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض...
يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية عن عقوبة سرقة الاطفال وخطف البنات وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتأجيل محاكمة "مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و مخرج تلفزيوني لاتهامهم بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان ، لجلسة 17 سبتمبر المقبل. عقوبات سرقة الاطفال وخطف البناتتنص المادة 280 علي أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.وحددت المادة 282:اذا حصل...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجرائم النصب والإحتيال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم النصب والإحتيال.عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما...
نصت المادة (294) من قانون العقوبات علي أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس. وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، طبقا للمادة (295). وأشارت المادة (296) إلى إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. كما نصت المادة (298) علي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد...
يوم تلو الآخر تتصاعد ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الحوادث الإجرامية شيوعًا داخل المجتمع المصري، يتجسد بها الوجه القبيح من التطور التكنولوجي المُذهل، الذي يُسيء الكثيرون استخدامه، ليتعدوا على حياة الآخرين وخصوصياتهم، متُجردين من أدنى درجات حمرة الخجل والإنسانية، في سبيل بلوغ أغراضهم الخبيثة بالمساومة المالية. المشدد 3 سنوات لعاطل يروج مخدر البودر في منشأة ناصر المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شخص في منشأة ناصر لعل أبرز تلك الجرائم داخل مصر على الإطلاق، وفاة "بسنت خالد" التي هزت الشارع المصري لفترات طويلة نظرًا لشدة فظاعتها، وذلك بعدما قررت الطالبة البالغة 17 عامًا آنذاك، التخلص من حياتها بواسطة حبة مسمومة، جراء تعرضها للابتزاز من قبل شاب عمد بمساعدة آخرين إلى "فبركة" صور خليعة مزيفة عنها ونشرها على...
يستغل ملايين التجار الأزمات في إخفاء السلع الإستراتيجية عن المواطنين لحين بيعها في الأسواق السوداء بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية خيالية ، ولا يعلون أنهم بذلك يرتكبون جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون بالحبس سنة وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.وواجه قانون حماية المستهلك هولاء التجار، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. وطبقا للقانون ، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها . قانون حماية المستهلك...
مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة...
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟