2025-12-12@15:53:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 163
«الإیجاریة فی»:
قال النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن الشكاوى المتكررة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف بعد الإعلان عن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان.وأوضح النائب أن العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت اعتراضات واسعة من المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزق أساسي منذ عشرات السنين، بعد أن قاموا باستصلاحها بجهودهم الذاتية. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا برفض صرف حصص الأسمدة الشتوية لهم إلا بعد التوقيع بالموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة.وتضمن البيان مقارنة توضح التطور الكبير في إيجار الفدان خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع من 400 جنيه عام 2014 إلى 13 ألف جنيه عام 2024، فيما قدرت هيئة الأوقاف قيمة الإيجار لعام 2025/2026 بنحو 45 ألف...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: بعد رفع الإيجار| "الأوقاف" توضح موقفها من صغار المزارعين.. ونقيب الزراعيين يحذر أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تتعامل برحمة ومراعاة مع صغار المزارعين فيما يتعلق بقرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن وزير الأوقاف أصدر قرارًا بـ"التعامل الرحيم" مع أصحاب الملكيات المفتتة من قيراط حتى 3 أفدنة"، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم الفلاح وليس مجرد زيادة الإيرادات. متحدث الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات...
بدأ رسميًا تطبيق الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها وتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية.وتعد محافظة الجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر بشكل رسمي، لتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ طبقًا لما نص عليه القانون.ما ينص عليه القانون بشأن بدء التحصيلوينص قانون الإيجار القديم في المادة (4) بوضوح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بمجرد نشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية.وجاء في نص المادة: “يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية...
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف ليس مرتبطًا بحاجة محددة أو موقف طارئ، وإنما يأتي ضمن استيفاء الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوطعودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدةوأضاف رسلان، خلال اتصال هاتفيه في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة إكسترا نيوز، أن معالي وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة، ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، ومن ضمنها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث عكف على دراسة الملفات...
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف ليس مرتبطًا بحاجة محددة أو موقف طارئ، وإنما يأتي ضمن استيفاء الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.وأضاف رسلان، خلال اتصال هاتفيه في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة إكسترا نيوز، أن معالي وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة، ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، ومن ضمنها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث عكف على دراسة الملفات التي شهدت تراخٍ على مدار عقود سابقة.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن اللجان المعنية لم تكن تعمل فقط من القاهرة،...
حدّد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، مجموعة من الفئات والممتلكات التي تُعفى من أداء الضريبة العقارية وفقًا لضوابط واضحة نصّ عليها التشريع. وجاءت الإعفاءات لضمان تخفيف الأعباء عن الأنشطة الخدمية والاجتماعية والمواطنين محدودي الدخل، وجاءت على النحو التالية:وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويالا يوجد أي استثناءات أو إعفاءات... وزير الإنتاج الحربي: ندفع بين 2 و3 مليارات جنيه ضرائب سنوياالأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.المستشفيات والمنشآت الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية والمخصّصة لممارسة أنشطتها الرسمية.الملاجئ والمبرّات غير الهادفة للربح.مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصّصة لها.الوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للمكلّف وأسرته، بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية...
منذ عقود، ظل ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة الاجتماعية والقانونية في مصر، فقد ارتبطت هذه القضية بعلاقات شائكة بين المالك والمستأجر، وأدى تطبيق القوانين القديمة إلى تفاوتات شديدة في القيم الإيجارية بين المناطق المختلفة، وهذا التفاوت كان سببًا في حالة من الجمود العقاري في السوق، وأدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي.ومع مرور الوقت، وتزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والخدمات، أصبح من الضروري إجراء تعديلات جوهرية في منظومة الإيجار القديم، ومع بداية ديسمبر 2023، شهدت مصر تحولًا كبيرًا في هذا الملف من خلال تطبيق القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وضبط الأسواق العقارية بما يتناسب مع الواقع الجديد.القيم الإيجارية الجديدةاعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، بدأ تنفيذ القيم...
تتابع وزارة الأوقاف باهتمام واحترام تفاعلات بعض المواطنين وبعض وسائل الإعلام الوطنية وغيرها مع قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها الكرام من المواطنين المصريين. وقالت الأوقاف إن واحترامًا لحق المواطن في المعرفة، واستجابةً لاستفسارات الزميلات والزملاء من الأوساط الصحفية والإعلامية، وبيانًا لما يمكن تبيانه من جوانب العمل المدروسة التي أثمرت تلك القرارات، تتشرف وزارة الأوقاف ببيان ما يلي: أولاً: أن الوزارة ممثلةً في هيئة الأوقاف مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون، فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة. ثانيًا: أن الوزارة ممثلة في الهيئة عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها...
أكدت وزارة الأوقاف أن قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها من المواطنين المصريين، جاءت التزامًا بواجب الأمانة والمسؤولية في إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون، باعتبار أن الوقف مال الله، وأن الوزارة مؤتمنة على حسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه بما يحقق المصلحة ويحفظ الحقوق.جاء ذلك في بيان رسمي لها أكدت فيه الوزارة أنها، ممثلة في هيئة الأوقاف، عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة شاملة ودقيقة لجميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده، حرصًا على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.وأضافت الوزارة أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات...
يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة. مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟محافظ سوهاج: الإنتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم وتقسيمها لثلاث فئاتبعد انتهاء لجان الحصر.. هل زيادة الإيجار القديم سنوية أم ثابتة؟خطوة جديدة تنتظر ملايين المستأجرين بعد حصر شقق الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى 3 فئات وفق القانون الجديدأعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164...
بدأت بعض المحافظات، في الإعلان عن قرارات لجان حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك استعداداً لتطبيق الزيادة المقررة وفقاً لأحكامه، وقد بيّن القانون آلية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة في تقدير الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة وفقا للحصربعد إعلان تصنيف الإيجار القديم.. كم سيدفع المستأجرون؟الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطقأكد القانون أن تطبيق هذه القيم سيكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.ونصت المادة رقم (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة...
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال يجامعة الزقازيق، إن مشروعات الإسكان التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وزيادة المعروض بنسبة تزيد عن حجم الطلب، ستؤدى إلى تراجع أسعار العقارات والقيمة الإيجارية للوحدات السكنية. وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك بعض المطورين العقاريين يستهدفون مدخرات المصريين والاستحواذ عليها، وهذا يؤدى إلى عدم الاستفادة منها في الاستثمار الصناعي والزراعي وغير من المجالات الإنتاجية، كما أن الاستثمار في العقار هو استثمار يجمد المدخرات خاصة أن العقارات بيعها يحتاج إلى وقت أطول. وعن مستقبل أسعار الإيجارات السكنية في الفترة القادمة، أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي تم إقرار مؤخرا من المفترض أنه سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق المتاحة للإيجار وبناء عليه من المفترض أن أسعار الإيجار ستنخفض. طباعة شارك...
بدأت لجان الحصر في مختلف المحافظات، التي تم تشكيلها بناءً على قرارات من المحافظين، مهامها رسميًا في 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم. تنص المادة على تقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.معايير تقسيم المناطق السكنيةتعمل هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، على دراسة أوضاع المناطق السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، والتي تشمل:الموقع الجغرافي للمناطق السكنية.طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء.متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات.شبكات الطرق ووسائل النقل.الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في...
محافظ أسوان: تطبيق قانون الإيجار القديم يراعى حقوق المالك وظروف المستأجر وتصنيف الوحدات يحقق العدالة الاجتماعية هيام إبراهيم فهمى أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان التوازن في تطبيقه. وشدد المحافظ على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، والهدف من تطبيق القانون ليس زيادة الأعباء بل تحقيق التوازن بين الطرفين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح مطلقًا بحدوث...
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.تحديد القيمة الإيجاريةوشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديممتحدث الحكومة يكشف محددات تقسيم وحدات الإيجار القديمفرصة للتوافق بين المالك والمستأجرولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار...
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليهاخطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديماعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديمالإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقةتفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع...
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.متى تنتهي عقود الإيجار القديمتنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:1. إذا تُركت...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027.وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية.وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة.وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه،...
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان بالمحافظات لحصر أعداد الإيجار القديم ومعايير تقسيمها. وقال «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأفاد أن قانون الإيجار القديم يقضي كذلك بزيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية....
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم الجديد نافذ من يوم 5 أغسطس 2025 .مدبولي عن الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجاريةبخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميامهددون بالطرد من منازلهم.. فنانون يستغيثون من قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. 5 حالات للإخلاء الفوري وشقق بديلة لهؤلاءوقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 ".وتابع :" بالنسبة للسكني بداية من سبتمبر تبدأ كل وحدة مستأجرة دفع 250 فورا لحين بداية حصر وتقسييم المناطق".وأكمل محمود فوزي :" القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
أكد عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، يمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق الإيجارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع القطاع العقاري نحو نضج أكبر وتشريعات أكثر كفاءة. وبينوا خلال حديثهم لـ "اليوم" أن تمديد فترة الدراسة يفتح الباب أمام تحول هيكلي في سوق الإيجارات، يُبنى على قواعد عادلة، ويحقق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وجاذبية الاستثمار، في مشهد عقاري سعودي جديد يتماشى مع تطلعات الدولة نحو الاستدامة والتوازن.العلاقة بين المؤجر والمستأجروأوضح د. وليد الزامل، الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب». وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم...
كتب- محمد نصار: أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تضامنه مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق مشروع قانون الإيجار القديم. وقال "جمعة"، عبر حسابه على فيسبوك: الأصل في الإجارة أنها على التأقيت لا التأبيد، وإن كانت هناك بعض التخوفات فإن الحكومة تعهدت بالعمل على حلها وإزالتها، ثم إن هناك جوانب إيجابية أخرى تترتب على تحرير العلاقة، فمثلًا هناك ولو قلة تحتفظ بالسكن لمجرد أنه بقيمة زهيدة حتى في حالة وجود سكن آخر، ويمكن أن تفكر جادة في الاستغناء عنه حين يكون بقيمته السوقية، لينتفع به من هو في حاجة حقيقية إليه. وأضاف وزير الأوقاف السابق: هناك ما يشبه الصراع إن لم يكن صراعًا حقيقيًا بين بعض الملاك والمستأجرين، حيث لا يريد المالك أو لا يملك القدرة على...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية...
شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، متسائلا، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ». وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية». وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد،...
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع...
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قوانين الإيجار القديم، وعلى رأسها قانون 136 لسنة 1981 وقانون 49 لسنة 1977، كانت واضحة فيما يخص نقطتين أساسيتين كان المالك على دراية تامة بهما، وهما: امتداد العقد تلقائيًا، وثبات القيمة الإيجارية.وأضاف "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن حكم المحكمة الدستورية صدر تحديدًا في مسألة ثبات الأجرة، معتبرًا أن الامتداد التعاقدي في تلك الحالات كان أمرًا طبيعيًا ومعلومًا للطرفين عند توقيع العقد، الذي تم برضى الطرفين وليس بالإكراه.الهاجس الأكبر لدى المستأجرينوتطرّق عضو مجلس النواب إلى الهاجس الأكبر لدى المستأجرين، موضحًا أن ما يثير قلقهم ليس ارتفاع القيمة الإيجارية بقدر ما هو مصيرهم بعد انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، حيث تساءل كثيرون: "إلى...
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمالياسمين عز عن زفاف بيزوس ولورين : خطيبك يا شيماء لما فسختي قالك عايز فلوسهوأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار...
حدد قانون العقوبات حالة يحدث فيها الإعفاء الوجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في جريمة الرشوة.عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من...
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارعنوع البناء ومساحات الوحداتالمرافق والخدماتشبكة الطرق والمواصلاتوالقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقاريةوبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.فرق كبير في الفاتورة...
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البدليلة من الدولة وبأسعار خاصةعلى مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقهااستهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليكالمباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديمأتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديمالمحكمة...
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديممتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةاتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”نصت المادة (٤): من مشروع...
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي. يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.اقرأ أيضًا:الإيجار القديم في ثوبه...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالنائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قويةماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةمسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعايةوتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة...
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يكون على مقدم الطلب وهو المستأجر ، بحيث يقدم لقاضي الأمور المستعجلة الطلب مفاده أن هذا المستأجر أغلق شقته ، وهناك أكثر من طريقة يستطيع أن يقنع بها المالك القاضي بأنه ليس هناك استهلك للكهرباء والماء والغاز خلال سنة.وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن الاستعانة في إثبات أن المستأجر لديه شقه تمليك من خلال شهادة الشهود والجيران وأن يقسموا ، ومن الممكن الحصول على صورة من عقد الإيجار والتمليك بأن هذا المستأجر...
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار...
تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديمويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل...
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.وأوضح...
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرارإيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة. وأشار الفيومي إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ونوه الفيومي بأنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية؛ والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا. ووفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة في المادة (2) من...
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرينمحام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديمالمؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازنالإيجار القديم.. مصطفى بكري: المساس بالعقود الشرعية مخالفة صريحة للدستورنستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك...
حذر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من أن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يمثل "قنبلة اجتماعية موقوتة"، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعي، تفاديًا لتفاقم الأزمات.جاءت تصريحات النبراوي، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، بناءً على دعوة وُجهت له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.قانون الإيجار القديموأكد نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هو الأساس في صياغة أي قانون، لا سيما إذا كان يمسّ ملايين المواطنين من أبناء هذا الشعب، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروع القانون.متى يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم؟.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضحقانون الإيجار القديم.. الفيومي: الشاغل الأساسي للجنة الإسكان بمجلس النواب محدودو الدخلكارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5...
كتب-عمرو صالح: شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وإعلان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم. ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية: شريف فاروق ينعي اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص. للتفاصيل.. اضغط هنا القيمة الإيجارية مُبالغ فيها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية أعلن المهندس طارق...
أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة 1000 جنيه للمدن جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، وأشار النبراوي إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية. وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.محمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيممحمود فوزي: تأسيس حزب جديد في هذه المرحلة يعبر عن حيوية المجتمع المصريمحمود فوزي: تأسيس "الجبهة الوطنية" يعكس حيوية المجتمع ويمثل إضافة للحياة الحزبيةمحمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشحجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن...
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحةأستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديموأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية...
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين. أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.تعديلات قانون...
في ضوء مخرجات ورش العمل المتخصصة التي نظمها حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.مشروع قانون الإيجار القديم وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء* الملاحظات التالية:-• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.• غياب معالجة دقيقة...
كتب- محمد نصار: عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح من الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم، وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية. وقد خلصت اللجنة، وفق بيان الحزب، اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء الملاحظات التالية: 1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا. 2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. 3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة. 4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار...
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية. وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء. أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل...
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، في قانون الإيحار، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات قانون الإيجار القديمالسكن البديل في قانون الإيجار القديم.. هل يقبل سكان الزمالك العيش بعيدا عن الحي الراقي؟وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على...
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...
"لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه"، بهذه الكلمات تعهد شريف الشربيني وزير الإسكان، أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الاسكان يوم الأحد الماضي بأن يخرج قانون الايجار القديم مرضي لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر. مجلس النواب بدأ خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.وتدور الخلافات الجوهرية حسب المناقشات المبدئية للقانون حول المادة (5): والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم...
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد، مع وضع أولوية كبرى للبعد الإنساني والاجتماعي، حتى لا تتحول القضية إلى عبء جديد على شريحة من المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية...
رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام...
تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها، حتى تتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني..وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.مدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومةمتحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديمالقومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يراعي محدودي الدخلمتحدث الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل إشكالية الايجار القديملذلك رأى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد...
طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية .حيث عبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكالإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيينوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديموجاء ذلك، خلال جلسات الاستماع المعقودة اليوم، باللجنة المشتركة...
كتب- نشأت علي قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين. كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة...
أكد النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.وأضاف الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.مصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعيبرلمانية تطالب بإصدار قانون متوازن للإيجار القديم يحفظ الحقوقنواب يطالبون بتأجيل قانون الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدةبرلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينو طالب بإعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان التي عُقدت يوم الأحد، شهدت نقاشات حادة وموسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة مكثفة من النواب الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف جوانب المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى عدد محدود من النواب لاستكمال المناقشات.القومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء أمام النواب: 300 ألف و866 وحدة إيجار قديم مغلقة لامتلاك أصحابها وحدات سكنيةأولوية لتوفير وحدة بديلة للمستأجرينوفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن مطلب النواب الرئيسي تمثل في ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضّل قربها من...
تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي . ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي: _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية،...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية. وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق وأنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة و أكد الشربيني على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار. كما أشار إلى...
كتب- نشأت علي: تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غدًا الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، الذي حصل "مصراوي" على النص الكامل له، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى. وفيما يلي نستعرض نسبة الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية، حسبما ورد في نص القانون. نص مشروع القانون في المادة (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.لميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلعمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديمأنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديمالإيجار القديم.. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك...
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي. وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في القضية أكد عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، أن واقعة طفل دمنهور تعود إلى أكثر من عام، وتقدم خلالها ذوو الطفل ببلاغ رسمي، لتبدأ التحقيقات ويُحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الأدلة من خلال التحريات وتقارير الطب الشرعي. وأشار مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الجلسة الأولى شهدت الاستماع لمرافعته ومرافعة محاميّ المتهم، مؤكدًا احترامه الكامل لحق الدفاع كحق دستوري، مضيفًا: "ترافعنا، وهم بدورهم قدموا...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. زيادة الإيجارات التجارية والإدارية: تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية. لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع...
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة. فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.مليون و800 ألف وحدة سكنية من جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون...
مواكبةً لإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة بإمارة دبي. وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة...
دبي - الخليجبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وتزامناً مع «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن جميع المعسرين في الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي، والبالغ عددهم 86 شخصاً بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية والبالغة 6.8 مليون درهم إماراتي.
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية لعام 2024، حيث بلغت قيمة مجموع العقود الإيجارية 4 مليارات و929 مليون درهم، وسجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع مليار و646 مليون درهم بنسبة زيادة 50.13% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الدائرة.وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن عجمان أصبحت في طليعة المدن الجاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، حيث تتوفر فيها جميع المقومات التي توفر بيئة معيشية مثالية وآمنة.وقال إن القيم الإيجارية للعقد السكني للعام الماضي 2024 بلغت مليارين و647 مليون درهم، فيما سجلت العقود التجارية نمواً بقيمة مليارين و15 مليون درهم، أما العقود الاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 266 مليون درهم، ما يعكس الإقبال المتزايد على السكن في الإمارة، والانتعاش الملحوظ في القطاع التجاري، إلى...
دبي: «الخليج» أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي للمستأجر بقيمة 700000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية، وذلك بعد ثبوت استغلال المؤجر للقانون بشكلٍ خاطئ وإخلاله بالمستأجر بشكل غير قانوني.تعود تفاصيل القضية إلى قيام مستأجر أوروبي بتأجير فيلا من مالك أوروبي الجنسية أيضاً، حيث قام المستأجر بتسديد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية 2023-2024. ليقوم المالك لاحقًا ببيع الفيلا لمالك جديد، والذي بدوره أقام دعوى قضائية ضد المستأجر بتهمة عدم سداد الإيجار، على الرغم من أن المستأجر كان قد سدّدها بالفعل للمالك السابق، مطالباً المستأجر بالإخلاء.وفي إجراءٍ مثير للجدل، قام المالك الجديد بتسجيل عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه....
دبي: «الخليج» أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي للمستأجر بقيمة 700000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية، وذلك بعد ثبوت استغلال المؤجر للقانون بشكلٍ خاطئ وإخلاله بالمستأجر بشكل غير قانوني.تعود تفاصيل القضية إلى قيام مستأجر أوروبي بتأجير فيلا من مالك أوروبي الجنسية أيضاً، حيث قام المستأجر بتسديد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية 2023-2024. ليقوم المالك لاحقًا ببيع الفيلا لمالك جديد، والذي بدوره أقام دعوى قضائية ضد المستأجر بتهمة عدم سداد الإيجار، على الرغم من أن المستأجر كان قد سدّدها بالفعل للمالك السابق، مطالباً المستأجر بالإخلاء.وفي إجراءٍ مثير للجدل، قام المالك الجديد بتسجيل عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه....
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.كما اطلع المجلس على...
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي. بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلبا بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية...
تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفا و122 قضية منها 124 ألفا و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفا و600 قضية. وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013، في إطار سعي حكومة دبي لتنظيم السوق العقاري وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة. وقال سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفا و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه في تقديم حلول سريعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى...
دبي: وام تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفاً و122 قضية منها 124 ألفاً و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفاً و600 قضية.وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، في إطار سعي حكومة دبي إلى تنظيم السوق العقاري وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة.وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفاً و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه...
تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفاً و122 قضية؛ منها 124 ألفاً و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفاً و600 قضية. وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2013، ضمن سعي حكومة دبي لتنظيم السوق العقاري، وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة.وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفاً و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه في تقديم حلول سريعة دون...
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة. ورحّب سموه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية. شهد مراسم أداء اليمين القانونية...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟