نقاشات مشتعلة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان التي عُقدت يوم الأحد، شهدت نقاشات حادة وموسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة مكثفة من النواب الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف جوانب المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى عدد محدود من النواب لاستكمال المناقشات.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن مطلب النواب الرئيسي تمثل في ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضّل قربها من مكان السكن الأصلي، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين.
التزام الدولة بالتعويض ومنح الأولوية للمستأجرينوأشار رمزي، إلى أن النواب شددوا على أهمية التزام الدولة بتعويض المستأجرين، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة في حال إنهاء العلاقة الإيجارية، موضحًا أن النقاشات تسعى لتحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.
مقترح بإنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض بنسبة 25%وكشف رمزي ، عن تقدمه بمقترح لتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتضمن إضافة مادة جديدة تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات من التطبيق، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيُناقش يوم الاثنين المقبل في اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، تصريحاته مؤكدًا أن الوضع الراهن للإيجار القديم يمثل مصدر قلق كبير للمستأجرين، مؤكدًا أن المجلس يسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن والتوافق بين جميع الأطراف، والتأكيد على عدالة الانتقال التدريجي من النظام القديم إلى تنظيم عادل للعلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء العلاقة الإيجارية الإيجار القديم العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي