القناة لتوزيع الكهرباء: استراد 393 مليونا من محاضر السرقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد المحاضر المحررة ضد سارقي التيار الكهربائي بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت خلال العام المالى 2022/2023 219 مليون 942 ألف جنيه بإجمالى عدد محاضر 2 مليون 523 ألف محضر.
وأوضح أبو وردة أنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي 393 مليونا و 614 ألف جنيه، كاشفا أن محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 آلاف و886 محضرا بقيمة 173 مليونا و672 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.
جاء ذلك خلال استعراضه تقرير ماتم انجازه خلال العام المالى 2022/2023 فى اجتماع الجمعية العمومية للشركات .
وتابع ابو وردة أن الشركة لا تتهاون فى حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها من المشتركين مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية، بنفس الدرجة التى تحرص فيها الشركة على أن يحصل المواطن على حقه بالكامل من خلال فاتورة استهلاك تعبر عن استهلاكه الفعلى وخدمة تتمتع بأعلى معايير الجودة.
وأوضح أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه فى إطار حرص الشركة على التطوير المستمر للوصول لأعلى معايير الدقة تم تزويد إدارات العدادات بـ power clamp meter والتي تتيح قياس التيارات والجهد والزوايا بين التيار والجهد للثلاث فازات لمراجعة التوصيلات والتأكد من سلامتها .
كما وصل إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبق الدفع بلغ 309 آلاف 963 عدادا خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل عدد 265158 عدادا للعام المناظر وبالتالى أصبح ما تم تركيبه بالشركة مليون و747 ألفا 664 عدادا مسبوق الدفع.
وأوضح أبو وردة أن 35% من إجمالى عدد المشتركين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لديهم عدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن قيمة الشحنات للعدادات مسبقة الدفع ارتفعت من 2.4 مليار جنيه إلي 4.03 مليار جنية بنسبة زيادة 53%.
وتابع المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية بإجمالي مبلغ 851.543 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة 704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة و بنسبة تطور 52.6 % .
و أن شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم "بورسعيد و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومدينة الشروق والاسماعيليه" أصبحت تتمتع باعلى معايير الجودة نتيجة اعمال التطوير الغير مسبوقة التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء بشكل عام و بمحافظات القناة بشكل خاص.
وأوضح أبو وردة أن من بين أعمال التطوير التى تمت بالشبكة هى:
- انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد ( 12) موزع.
- تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد (273 ) كشك .
- تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد (222) وحدة.
- تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول (754.7 كم) .
- تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول (1365.4كم)
- تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط ومنخفض بعدد (13221) .
- تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد (325) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القناة لتوزیع الکهرباء خلال العام المالى 2022
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي