5.7 مليار درهم أرباح “أبوظبي التجاري” في 9 أشهر بنمو 24%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان إنه حقق أرباحا قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، مشيراً إلى تمتعه بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البنك أن صافي الدخل من الفوائد ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023، بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179 مليار درهم.
وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233 مليار درهم.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقاط أساس لتبلغ 33.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، فيما زادت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8% خلال التسعة أشهر من العام 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10% خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.
ونما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية سبتمبر من 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%، وبلغت تكلفة المخاطر 73 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36%)، بعد أن كانت 5.10% بنهاية شهر يونيو 2023. بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4% في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148% بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً بما يتماشي مع خطة البنك الاستراتيجية، ليواصل أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء على الرغم من التحديات العالمية.”
وأضاف عريقات: “بينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 52 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.”
وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167,000 عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري. أما أعمال البطاقات المصرفية فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.
ومع استمرار توسّع الأعمال، كثف البنك استثماراته في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية، حيث واصل البنك المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطين من إجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%. حيث انضم إلى البنك أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذي سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري البيني لمصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024.
وأكد الوزير أن الصين تُعد من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، مشيراً إلى أن مقاطعة غواندونغ، كونها إحدى أبرز الأقاليم الاقتصادية في الصين، تمثل شريكًا محوريًا لمصر في عدد من المجالات الصناعية المتقدمة.
جاء ذلك على هامش استضافت القاهرة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ومقاطعة غواندونغ الصينية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركات من الجانبين.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وقال الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها بالإنابة عنه المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع الشركات الصينية، خاصة في الصناعات التكنولوجية، وصناعة المركبات الكهربائية، ومكونات البطاريات.
وشدد على أهمية المواءمة بين رؤية «مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال وانغ ويجونغ، حاكم مقاطعة غواندونغ الصينية، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا نوعيًا وقفزات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد خيارًا مشتركًا مثاليًا للطرفين، ونموذجًا يُحتذى به بين الدول النامية في إطار الشراكة المبنية على التضامن والتكامل والمنفعة المتبادلة.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي بمشاركة مقاطعة غواندونغ إلى جانب هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة نانجينغ، وبالتعاون مع مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، يُجسد توافقًا مهمًا تم التوصل إليه على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين.
وأكد ويجونغ أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمقاطعة غواندونغ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون، وتوفير منصة فعالة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين الطرفين في إطار التنمية المتبادلة.
اقرأ أيضاًالجنيه المصري يرتفع أمام الدولار 3% في 40 يوما.. تعرف على الأسباب
هبوط جماعي للعملات المشفرة وبيتكوين تتراجع إلى 103 آلاف دولار
باستثمارات 1.5 مليار ريال.. «طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين تابعين لـ الإسكان العمانية