منظمة العفو الدولية تدعو الاحتلال إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
جددت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، دعوتها للاحتلال إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري في حق الفلسطينيين في غزة والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية المتكدسة في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بالدخول إلى القطاع المحاصر.
ونوهت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى إن جيش الاحتلال ألقى منشورات على شمال غزة، تأمر السكان "بإخلاء" المنطقة على الفور، مضيفة أن "كل من يختار أن لا يخلي إلى الجنوب سيتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".
أوضحت المنظمة أن تهديدات جيش الاحتلال التي "تأمر سكان شمال غزة بالمغادرة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، إن "إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز، في جميع الأوقات، بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأنه يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية".
وأضافت أن "انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعد جريمة حرب".
وشددت روفيرا على "عدم إمكانية اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا".
وأكدت أن "هذه التهديدات قد ترقى أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي بسبب تحميلها مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها، وذلك فقط لأنهم يبقون في منازلهم عندما لا يكون لديهم مكان آمن يلجأون إليه وسط حملة قصف إسرائيلية لا هوادة فيها على امتداد قطاع غزة بأكمله".
وكررت المنظمة تأكيدها على "ضرورة التراجع عن أوامر الإخلاء القسري فورا، وإلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، مشددة على "أهمية السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين".
وكان قصف الاحتلال المتواصل تسبب بالفعل في نزوح أكثر من 1.4 فلسطيني من منازلهم داخل غزة، في ظل أزمة كارثية غير مسبوقة يشهدها القطاع جراء الحصار المفروض واستمرار المقاتلات الإسرائيلية بشن غاراتها واستهداف المدنيين دون هوادة.
ولليوم العشرين يواصل الاحتلال عدوانه الممنهج على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي الوحشي عن ارتقاء أكثر من 6546 شهيدا بينهم 2704 طفلا و1584 سيدة و295 مسنا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على الـ17 ألفا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة فلسطين حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة بين 5 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتسعى الحملة ـ وفق بيان صادر عن المنظمة ـ إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”التدهور المستمر في أوضاع الحريات الأساسية داخل الجزائر منذ سنوات”، مشيرة إلى “تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.
أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان
وأكدت المنظمة أن أكثر من 230 معتقل رأي ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية في “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”، لافتة إلى أن العديد منهم صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد محاكمات “تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة، وتعتمد على تهم ملفقة لا تستند إلى أساس قانوني”، وفق البيان.
وشددت على أن دوائر الانتهاك لا تتوقف عند حدود المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش “معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية مرهقة، تعكس التأثير المدمر للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي”.
أبرز القضايا وأسماء معتقلي الرأي
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة:
قضية نشطاء الحراك الشعبي، الذين تمت ملاحقة العديد منهم بموجب تهم ذات طابع سياسي مثل “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة”.
الصحفيون المستقلون، وفي مقدمتهم قضايا صحفيين يواجهون تهماً تتعلق بعملهم الإعلامي وتغطيتهم للاحتجاجات والملفات السياسية.
المدافعون عن حقوق الإنسان الذين وُجهت لهم تهم تتصل بـ”تلقي تمويل أجنبي” أو “التحريض”، في محاكمات اعتبرها مراقبون وسيلة لـ”إسكات المجتمع المدني”.
سياسيون معارضون أو ناشطون في أحزاب وكيانات شبابية، جرى توقيفهم بسبب التعبير عن مواقف تنتقد السلطة.
وتُدرَج هذه القضايا كلها ضمن ما يصفه حقوقيون بأنه توسّع خطير في تجريم حرية التعبير واستخدام القضاء لتقييد النشاط السلمي.
حملة لفتح ملف الحريات على المستوى الدولي
وتطمح الحملة إلى حشد الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي للضغط من أجل إنهاء “تجريم التعبير السلمي” في الجزائر، وحماية النشطاء والصحفيين من “الملاحقات التعسفية”، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا ودوليًا لا يجوز المساس به.
وأكدت المنظمة أن الأيام الممتدة من 5 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر ستكون “صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية”، مشددة على أن “كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالكرامة والعدالة ستفشل مهما اشتدت القيود”.
دعوات للانخراط والمساندة
ودعت شعاع لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والناشطين والإعلاميين إلى الانضمام للحملة والمساهمة في إيصال رسالتها، حتى “لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”، مجددة مطالبتها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الجزائر.
ومنظمة "شعاع" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عبر توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوعية الحقوقية وتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون. وتطلق المنظمة حملات دورية لمناصرة معتقلي الرأي وحماية المجتمع المدني من القيود المفروضة على الحريات الأساسية.