هل تنجح "إكس" في إطلاق خاصية المكالمات الصوتية والمرئية؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تُجري شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقاً) اختبارات على إضافة أداة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية، على ما أفاد مالكها إيلون ماسك، في خطوة إضافية نحو جعل المنصة "تطبيقاً شاملاً" متنوع الخدمات.
وكتب الملياردير في تعليق على منشور من مستخدم يُدعى "دوج ديزاينر" (DogeDesigner)، يشرح فيه كيفية تفعيل هذه الميزة "إنها النسخة الأولية لمكالمات الفيديو والصوت على "إكس".
وأعلن رئيس "تيسلا" و"سبايس إكس" في تموز/يوليو الفائت تغيير اسم "تويتر" إلى "إكس"، تعبيراً عن تصميمه على إحداث انعطافة للشركة التي اشتراها في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
بسبب هجوم حماس.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعقوبات وتدعوه لتقديم توضيحات خلال 24 ساعةوأكّد ماسك، مراراً، عزمه على جعل الشبكة تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض، على غرار "وي تشات" في الصين، تتيح لمستخدميها تبادل الرسائل النصية وإجراء مدفوعاتهم في آن واحد.
وبدا أن خيار إجراء المكالمات متاح حصراً في الوقت الراهن للمشتركين في خدمة "بلو"، الذين يستطيعون من ضمن الامتيازات الممنوحة لهم الإستفادة من المنتجات الجديدة خلال مرحلة اختبارها.
وجاء في لقطة الشاشة التي نشرها "دوج ديزاينر" على حسابه: "ارتقوا بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو. بادروا إلى تفعيل الخيار، ثم حددوا بمن تريدون استخدامه معهم: الأشخاص المُدرجون في دفتركم للعناوين، الأشخاص الذين تتابعونهم، المستخدمون الموثقون".
وأعلن ماسك في آب/أغسطس الفائت أنّ الوظيفتين الجديدتين ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس"، إضافة إلى أجهزة "ماك" والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف "إكس" بأنها "دليل الهاتف العالمي".
خلال لقائه مع نتنياهو.. ماسك يقترح فرض رسوم اشتراك على مستخدمي إكسومع ذلك، انخفض عدد مستخدمي "إكس" إلى 225 مليوناً، أي يتراجع نسبته 11 في المئة عما كان عليه قبل استحواذ ماسك على المنصة، على ما قالت المديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في مقابلة أجريت معها أخيراً.
ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر" في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته، وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عملية إسرائيلية "محددة الهدف" بدبابات في غزة شاهد: 22 قتيلاً وعشرات الجرحى برصاص مسلح في مدينة أميركية شاهد: عشرات الدمى معصوبة الأعين تحمل صور الأطفال المحتجزين لدى حماس وسائل التواصل الاجتماعي مجتمع التكنولوجيات الحديثة تويتر مارك زوكربيرغ إيلون ماسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي مجتمع التكنولوجيات الحديثة تويتر مارك زوكربيرغ إيلون ماسك غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس فلسطين قصف ضحايا فرنسا قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس فلسطين یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هل تنجح أنقرة في تحصيل مطالبها مقابل التزاماتها في الناتو؟
أنقرة – أقر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع سقف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2035، في استجابة للضغوط الأميركية وبحجة تصاعد التهديدات الجيوسياسية في محيط الحلف وامتدادها العالمي.
ويجد هذا التحول أصداء خاصة في أنقرة، إذ يضعها موقعها كصاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو أمام معادلة دقيقة تجمع بين الوفاء بالتزاماتها العسكرية المتنامية والحفاظ على توازن اقتصادي داخلي يرزح بالفعل تحت ضغوط التضخم وأعباء الإنفاق العام، في وقت تحرص فيه على تثبيت أولوياتها في ملفات الأمن القومي والتعاون الصناعي الدفاعي داخل منظومة الحلف.
لطالما حافظت تركيا على موقع متقدم في التزامها بالإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي، متجاوزة في السنوات الأخيرة السقف القديم المحدد في 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للناتو، ارتفعت نسبة الإنفاق الدفاعي التركي من 1.45% عام 2014 إلى 2.09% في عام 2024، في حين خصصت أنقرة نحو 31.8% من موازنتها الدفاعية لهذا العام لشراء المعدات الكبرى وتمويل أنشطة البحث والتطوير، متجاوزة بوضوح الحد الأدنى المحدد من الحلف عند 20%.
وفي ضوء الاتفاقية الجديدة التي أقرتها قمة لاهاي، تستعد تركيا لرفع إنفاقها الدفاعي بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة. فبينما بلغت موازنتها الدفاعية في عام 2024 قرابة 22.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.09% من الناتج المحلي الإجمالي، ستقفز هذه الميزانية إلى نحو 70 مليار دولار مع بلوغ هدف 5% المتفق عليه، أي بزيادة تقارب 47 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
إعلانومع رفع السقف الجديد، الذي يوزع بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمارات الدفاعية النوعية (في مجالات الأمن السيبراني، والاستخبارات، والبنية التحتية، والتنقل العسكري)، تجد أنقرة نفسها أمام معادلة مالية دقيقة. ففي ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الهوامش المالية للإنفاق العام، يصبح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي توازنا مع الالتزامات الدفاعية المتصاعدة تحديا محوريا لصناع القرار.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للناتو مارك روته خلال القمة إلى أن "هذا الالتزام المالي الجديد يمثل تحديا سياسيا للعديد من البلدان، لكنه بات ضرورة لا بد منها في مواجهة التهديدات المتنامية".
وترى أنقرة في هذه المعادلة فرصة إستراتيجية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، التي وصفها روته خلال القمة بـ"الكبيرة جدا"، في إشارة إلى مكانة تركيا المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم هذا التصاعد في حجم الإنفاق، سجل نصيب تركيا من إجمالي الإنفاق الدفاعي في الحلف انخفاضا من 2.4% في 2014 إلى 1.9% العام الماضي، مما لا يعكس تراجعا في التزامها بقدر ما يعبر عن وتيرة الإنفاق المتسارعة لدول شرق ووسط أوروبا، مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا، التي تجاوزت بدورها حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا زيادات متسارعة في موازناتها الدفاعية.
إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن رفع الإنفاق الدفاعي، تدفع تركيا بقوة خلال أعمال القمة لإدراج أولوياتها الخاصة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وإزالة الحواجز أمام التعاون الصناعي الدفاعي بين الدول الأعضاء.
وترى أنقرة أن ملف الإرهاب لا يزال يفتقر إلى التوافق الكامل بين الحلفاء حول تعريفاته وأدوات مكافحته. ورغم الإجماع النظري داخل الحلف على الالتزام بمحاربة كافة أشكال الإرهاب، ترى تركيا أن بعض الدول الأعضاء تواصل تقديم مظلات قانونية أو سياسية لمنظمات تصنّفها أنقرة على قائمة الإرهاب.
وبالموازاة، تواصل أنقرة الضغط باتجاه رفع القيود المفروضة على صادرات المعدات والمكونات العسكرية لصناعاتها الدفاعية، والتي لا تزال تفرضها بعض الدول الأوروبية على خلفية خلافات سياسية متراكمة، خصوصا بعد عمليات تركيا العسكرية في سوريا وصفقة أنظمة الدفاع خارج مظلة الحلف.
وتنقل صحيفة صباح التركية عن مصادر في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن أنقرة ترى في إزالة هذه القيود جزءا من تقاسم "عادل للأعباء والفرص داخل الحلف"، مؤكدة أن الصناعات الدفاعية التركية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات الحلف في مجالات الأنظمة الجوية المسيرة، والدفاع الجوي، والتكنولوجيا البحرية.
مكاسب إستراتيجية
يرى المحلل السياسي علي أسمر أن موافقة تركيا على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة تموضعها داخل المنظومة الغربية. وبينما ينظر إلى هذه الخطوة من زاوية كلفتها الاقتصادية الثقيلة على اقتصاد يمر بمرحلة حساسة، تعدّها أنقرة فرصة لمبادلة التنازلات المالية بمكاسب سياسية وإستراتيجية داخل الحلف، وأوضح أسمر أن أنقرة تسعى منذ سنوات للانتقال من موقع العضو المنفذ إلى موقع الشريك المؤثر في صناعة القرار داخل الحلف.
إعلانويرى علي أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن هذه المقاربة تعكس جوهر الرؤية التركية التي تنطلق من موقعها باعتبارها الجبهة الجنوبية الشرقية للناتو، وما تتحمله من أعباء أمنية تتجاوز حدودها الجغرافية، بدءا من مكافحة الإرهاب العابر للحدود، مرورا بملف اللاجئين، وانتهاء بتوازنات شرق المتوسط. ومن هذا المنطلق، تطالب تركيا بمقابل سياسي واضح لهذه الأعباء.
ويضيف أن التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة جعلت من تركيا شريكا لا يمكن تجاوزه داخل الناتو بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها العسكرية ودورها الإقليمي المتنامي.
في المقابل، يحذر أسمر من أن أي محاولة تركية لفرض رؤيتها باندفاع قد تصطدم بما يسميه "البرود الدبلوماسي الغربي"، لا سيما في ظل تراكم الخلافات مع بعض دول الحلف الأوروبية، مما يتطلب، بحسب رأيه، موازنة دقيقة بين الخطاب الحازم والنهج البراغماتي لتفادي تحوّل أدوات الضغط السياسي إلى حالة من العزلة.
"لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن بهذه المجازر" أردوغان: هذا ما أدعو ترامب لتنفيذه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qExk8WiGyB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2025
نفوذ متصاعدمن جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن تركيا تقترب من ترسيخ موقع الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل الناتو، مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري، وقدراتها العسكرية المتنامية، وتحولها السريع إلى قوة دفاعية تصديرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.
ويشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أن أنقرة توفر للحلف أوراقا إستراتيجية يصعب تجاهلها، بدءا من السيطرة على المضايق الحيوية، مرورا بدورها الحاسم في ضبط ملف اللاجئين والهجرة، وصولا إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف.
غير أن العلاقات المتوترة مع بعض العواصم الأوروبية تظل تفرض سقفا للثقة الكاملة بين الجانبين، في ظل تباين الرؤى حول ملفات أمنية عدة، أبرزها تعريف التهديدات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
ويؤكد الباحث أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة أعادت تعريف من هو الحليف الضروري داخل الحلف، ليس وفق معيار الانضباط السياسي التقليدي، بل استنادا إلى الأدوار الميدانية الحاسمة.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة