أرباح “الإمارات دبي الوطني” تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.
وتخطت أرباح الربع الثالث من العام الجاري 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.
ونمت ودائع البنك بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في العام 2023.
ووفق بيان صادر عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أمس، أدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات من العملاء متعددي الجنسيات إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8%، كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل.
ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك المصرفي الرئيسي في مؤتمر الأطراف (COP28).
وأطلقت المجموعة إطار التمويل المستدام وجمعت 750 مليون دولار أمريكي من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، مما ساعد العملاء على مواءمة رؤية الإمارات 2030 ..وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم ..كما ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان.
ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023، كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 96% لتصل إلى 271 فلساً ..كما ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونمت الأصول المدارة بنسبة 28% في عام 2023، كما شهد العام إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.
وشهدت خدمة الدفع “بنك الإمارات دبي الوطني باي” المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد على 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2023، مما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة”.
وتابع: “قمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما قمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات”.
وأضاف: “تعهدنا بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، ومن دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)”.
وبدوره قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة”.
وأكد البنك في تقريره أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها في ظل أجواء عالمية ضعيفة وارتفاع في أسعار الفائدة.
وتُظهر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة.
وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 5% بعد أن كانت 3.5% سابقاً.
وذكر البنك أنه وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات، فمن المتوقع إنفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تسجل أداء ماليا تاريخيا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية
عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعًا برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، يوم الأحد، حيث اعتمد المجلس تقرير الأداء المالي والتشغيلي عن النصف الأول من العام، والذي كشف عن نتائج استثنائية تعكس قوة المركز المالي للمجموعة ومتانة استراتيجيتها الاستثمارية.
أظهرت البيانات تسجيل مبيعات عقارية قياسية بلغت 211 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، مقابل 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 59%، وهو ما يمثل أعلى مستوى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة، على الرغم من عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال تلك الفترة.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بالأداء المتميز لمشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي، الذي يحمل علامة TMG التجارية، حيث سجل المشروع مبيعات وحجوزات بقيمة 106 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، لترتفع المبيعات المتراكمة للمشروع إلى 384 مليار جنيه خلال عام واحد فقط من إطلاقه في يوليو 2024، مما يعكس جاذبيته الاستثنائية وقدرته على استقطاب الطلب محليًا ودوليًا.
وأكدت إدارة المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن هذه المؤشرات تعكس متانة وقوة علامة TMG التجارية وثقة العملاء، إضافة إلى استمرار الطلب القوي على مشروعاتها المتنوعة.
وفي القطاع الفندقي، حققت المجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.17 مليار جنيه، مقارنة بـ5.15 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، محققة نموًا بنسبة 39%. كما سجلت الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية إيرادات بقيمة 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 68%.
أما على مستوى المؤشرات المالية، فقد بلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 363.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ245 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنسبة نمو 48%. وأوضحت الشركة أن هذا الرصيد يتمتع بجودة عالية من العملاء وموقف مالي قوي، وسيتم إثباته في الإيرادات عند تسليم الوحدات وفقًا للجداول التعاقدية.
وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 43%، كما ارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى 8.1 مليار جنيه، مقارنة بـ4.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، محققًا زيادة قدرها 69%.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، بلغ صافي الربح – دون احتساب نتائج أعمال الشركات التابعة – 275 مليون جنيه، مقارنة بـ264 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 4.3%.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات