أكثر من 1900 مفقود تحت الأنقاض في غزة.. والفصائل الفلسطينية تدعو إلى النفير العام
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الجديد برس:
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، أن عدد المفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات غزة بلغ 1950 مفقوداً، منذ بداية العدوان، مضيفاً أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت من مربع اليرموك حتى الآن 120 شهيداً، ونحو 260 جريحاً، بينما لا يزال 300 مفقود تحت الأنقاض.
ولفت إلى أن الطواقم تواصل جهودها، لكن الأمر سيستغرق “نحو أسبوع إلى أن يتم إخراج جميع المفقودين”.
وأضاف أن ما يصعب عمليات الإنقاذ هو تعمد الاحتلال القصف في الليل، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وذكر أن جيش الاحتلال ارتكب، أمس، أكبر المجازر، عبر تدميره مربعاً سكنياً بأكمله في منطقة اليرموك، وسط مدينة غزة، ومحوه بالكامل، مشيراً إلى مواصلة الاحتلال ارتكاب مجازره الإجرامية بحق المواطنين العزّل، عبر قصف البيوت على رؤوس ساكنيها وقتل المئات من الأطفال والنساء.
وناشد البزم “المجتمع الدولي والضمائر الحية”، التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، ودعا أحرار العالم والجماهير العربية والإسلامية إلى عدم الصمت أمام العدوان، المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
من جهته، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 688 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، منذ بدء العدوان.
ورد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، على الجهات التي شككت في أرقام الشهداء الصادرة عن الوزراة، داعياً جميع المؤسسات إلى الاطلاع على منظومة العمل في الوزارة.
وتوجه إلى “الذين تحاصرهم غزارة دماء الأطفال والنساء”، بالقول: “يكفيكم وقاحة، وكان الأجدر بكم ان تقفوا أمام الحقيقة وتحاكموا مرتكبي المحرقة والمجازر، وتُوقفوا دعمهم”.
وأضاف: “ليعلم العالم بأن خلف كل رقم معلن قصة إنسان معلوم الاسم والهوية”، مؤكداً أن الوزارة ستعلن بالتفاصيل وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال.
وفي وقت لاحق من التصريح، أصدرت وزارة الصحة وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينياً استشهدوا في هذا العدوان الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر، صرحت وزارة الصحة بأن الاحتلال يتعمد إبقاء المنظومة الصحية منهارة، مطالبةً بإنقاذها.
ووصل عدد الشهداء، اليوم، إلى 7028 شهيداً، بينهم 481 ارتقوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
نفير عام غداً الجمعة
وتحت عنوان “افتحوا معبر رفح.. أوقفوا حرب الإبادة الجماعية”، دعت الفصائل الفلسطينية الأمتين الإسلامية والعربية وأحرار العالم إلى النفير العام، غداً الجمعة، في كل الساحات والمدن والعواصم، وعند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وحثت أبناء الشعب والمقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل على تصعيد الاشتباك والمواجهة.
ودعت، في بيانٍ، أمس، الحكومات العربية والإسلامية و”دول العالم الحر” إلى قطع العلاقات بالكيان وداعميه، ووقف كل أشكال العلاقة به وقطعها.
وطالبت الفصائل، أيضاً، بتشكيل حالة إسناد فوري وعاجل لشعبنا الفلسطيني ودعمه في كل الصعد، و فتح ممرات إنسانية آمنة، عبر معبر رفح الحدودي فوراُ، من أجل إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية، ووقف حرب الإبادة الجماعية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".