بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. الشكاوي المقدمة للبرلمان ضد الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، شهد ارتفاعات متتالية على مدار العاميين الماضيين، ففي يناير 2023 ارتفع من 2400 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023، ارتفع إلى 3000 جنيه، وأخيرًا يصل إلى 3500 بداية من 2024.
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن هناك الحديث عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الكثير من الشركات والمؤسسات، ولكن لم تستقبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكوى رسمية واحدة تؤكد ذلك، وبالتالي لا يمكن التحرك وراء أحاديث دون وجود إثبات وشكاوي من العاملين المتضررين.
رفع الحد الأدنى للأجورويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادني للاجور برلمان الشركات المخالفة الحد الأدنى للأجور القومی للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
برلماني يتضامن مع "القومي للمرأة" ضد الشيخ صلاح التيجاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع المجلس القومي للمرأة فى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية، إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشورًا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.
ووجه " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم الجمعة، التحية والتقدير للمجلس القومى للمرأة على ممارسة اختصاصاته بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، فضلًا عن إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.
معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، مشددًا على أنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.
وناشد النائب السيد شمس الدين جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة فى حالة التعرض لأى شكل من أشكال العنف والتمييز خاصة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب على رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بفيسبوك.