غرفة أبوظبي ودائرة التمكين الحكومي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات الوطنية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.
وستتعاون الجهتان بموجب المذكرة على التنسيق المشترك لدعم كافة البرامج والمشاريع ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات وورش العمل التوعوية والنشرات التثقيفية الدورية، التي تعزز من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم عمليات التوظيف من خلال مركز "مواهب" التابع للدائرة، وتبادل الخبرات والمعارف التي تخدم سوق العمل في إمارة أبوظبي وإنشاء لجان عمل مشتركة لمواجهة التحديات في مجتمع الأعمال.
و ستعمل غرفة أبوظبي على تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة لتعريف العاملين في القطاع الخاص حول الخدمات والسياسات والفعاليات والمبادرات التي تقدمها دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب تحفيز الأعضاء على المشاركة الفاعلة في مبادرات التوطين، وتعزيز التعاون لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص.
من جهتها ستلتزم دائرة التمكين الحكومي بموجب مذكرة التفاهم بتوفير المرشحين المناسبين لشغل الوظائف التي يقدمها مركز "مواهب" التابع لها، ودعم عمليات تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم للشواغر المتوفرة من خلال الإرشاد والتوجيه، وتنظيم فعاليات "اليوم المفتوح" التي تهدف إلى استقطاب الباحثين عن العمل، و تقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء غرفة أبوظبي لاستخدام منصة التوظيف الموحدة، ومشاركة التقارير الدورية حول أداء الشركات ونتائجها ومدى تعاونها.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي حرص الغرفة على تعزيز الروح الاستثمارية لدى الشباب ورواد المستقبل، وتحفيزهم على دخول مجتمع الأعمال والإبداع والتميز وتحقيق الريادة والابتكار في سوق العمل، و مواجهة التحديات لترسيخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال القبيسي إن هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بشكلٍ عام". من جهتها، قالت سعادة أمل الجابري، ممثلة شؤون الموارد البشرية والمواهب بدائرة التمكين الحكومي إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز النمو والازدهار في منظومة التنمية البشرية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم الوظيفية. ويدعم هذا التعاون عمليات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ومستهدفات التوطين، من خلال زيادة مشاركة المواهب المواطنة في القطاع الخاص وتمكينها من أخذ أدوارها في مختلف القطاعات الحيوية.
ونوهت بالدور الذي يلعبه مركز مواهب في تعزيز جاهزية الكفاءات والمهارات المواطنة وتأهيلها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تنظيمه لورش العمل المتخصصة وتعزيز المعرفة لدى الباحثين عن عمل تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك مع غرفة أبوظبي وفق بنود مذكرة التفاهم."
محمد نبيل أبو طه/ اليازية الكعبي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التمکین الحکومی فی القطاع الخاص غرفة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟