مدير مدرسة «ابدأ» بدمياط: صناعة الخدمات اللوجستية مكون حاسم في اقتصادنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد إيهاب أسعد أحمد النحاس، مدير مدرسة «ابدأ» الوطنية، للعلوم التقنية في دمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية، وصيانة وإصلاح السفن، أن صناعة الخدمات اللوجستية مكون حاسم، في اقتصاد مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي بين قارة أفريقيا وآسيا وأوربا، وتم اختيار التخصصات في المدرسة بدمياط، بسبب موقعها الاستراتيجي على شاطيء البحر المتوسط، واحتوائها على أكبر ميناء لوجستي في مصر، وتوسطها ما بين مدينة بور سعيد وقناة السويس من الجهة الشرقية، ومدينة الإسكندرية من الجهة الغربية.
وأوضح «النحاس» خلال افتتاحية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أن مدينة دمياط تعتبر من أهم المدن في مجال تصنيع السفن، ويوجد بها العديد من المصانع والمنشآت في هذا المجال، وتم تطوير المدرسة بالكامل، بداية من تطوير البنية التحتية، وتطوير الورش والمعامل والفصول التعليمية، وتم تجهيز عدد 3 ورش، عبارة عن ورشة لمحاكاة التخزين الذكي، الذي يستخدم في التحكم آليًا، وورشتين لصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى 3 معامل، عبارة عن معملين للكمبيوتر ومعمل للغات.
وأضاف «النحاس» أنه تم تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية، وعلى أيدي خبراء مناهج، وبالتعامل مع كبرى الشركات، التي تعمل في مجالي الخدمات اللوجستية، وصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى دراسة المناهج باللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية كلغة ثانية، ويصل عدد فصول المدرسة إلى 21 فصل للمراحل الثلاثة، وعدد الورش 3، وعدد المعامل 3، وسيتم اعتماد منظومة التعليم بالكامل داخل المدرسة، من هيئة بيرسون البريطانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدرسة مدينة دمياط بور سعيد قناة السويس الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات