الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة العمل حول دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام،ومعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حو دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي، حيث دارت المناقشات حول آليات المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعي بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم تنظيم الفعاليات بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كلا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الأستاذ أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، السيدة كاتيانا جارثيا اخصائي التمويل بالبنك الدولي، السيد شريف الديواني، الخبير في ممارسات التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تولي اهتمامًا كبيرًا بأسواق الكربون الطوعية باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة للحد من مخاطر تغير المناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربي أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية، مشيرًا إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وخلال كلمته أمام الحضور قال احمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
أضاف رشدي أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعي بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.
أوضح رشدي أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك في ضوء القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص.
حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها،مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلًا من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
كما أشار الأستاذ شريف الديواني إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الرقابة المالية معهد التخطيط القومي خفض الانبعاثات الکربونیة معهد التخطیط القومی سوق الکربون الطوعی التنمیة المستدامة القطاع المالی من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرسم بالمعجون.. ورشة رسم بمتحف سوهاج القومي
نظم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي ورشة الرسم بالمعجون البارز، والتى تمت بمشاركة مجموعة من الطلاب.
متحف سوهاج القومي
أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن حيث جاءت الأعمال النهائية لورشة الرسم بالمعجون البارز بتعبيرات فنية تعكس دقة التنفيذ وحضور الخيال الفنى لدى أبناءنا من الطلاب الموهوبين.
يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.
ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.
ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية