عقدت منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" في القاهرة ورشة عمل جمعت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع أصحاب المصلحة في المشروع عبر سلسلة القيمة لعرض الإنجازات المتحققة وتشارك الدروس المستفادة والتخطيط للخطوات التالية.

 

يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل وثيق مع السلطات المصرية والقطاع الخاص لتحسين وصول مصر إلى أسواق التصدير عالية القيمة وتعزيز الاستثمار، بما في ذلك في قطاع البستنة.

ويحظى المشروع، الذي يركز على تعزيز الامتثال لمعايير سلامة الأغذية لتمكين الوصول إلى هذه الأسواق، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "التجارة والقدرة التنافسية".

ويعتبر قطاع الفاكهة والخضروات في مصر من بين أسرع قطاعات الأعمال الزراعية نمواً في البلاد، كما تعتبر مصر واحدة من أكبر المصدرين في العالم لبعض المنتجات مثل الحمضيات، حيث حققت قيمة تصديرية تزيد عن 920 مليون دولار أمريكي في الموسم الزراعي 2022-2023. ويتمتع هذا القطاع بإمكانية النمو بشكل أكبر إذا ما تم توفير المستوى المناسب من الدعم وتوسيع نطاق الاستثمار لمساعدة الشركات على تلبية معايير سلامة الأغذية الصارمة المطلوبة والمتزايدة في الأسواق الدولية الرئيسية التي تصدر إليها مصر.

وفي ورشة العمل الختامية، جمع البنك الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة الجهات المشاركة في المشروع والشركاء لعرض الإنجازات والنتائج الرئيسية والتوصيات، والنظر في التقدم المحرز، ومناقشة الآليات التي يمكن من خلالها الحفاظ على الجهود المستقبلية. وفي هذا السياق، قال السيد محمد منصور، كبير المصرفيين في الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لكي يظل القطاع الخاص قادراً على المنافسة، عليه التكيف باستمرار مع التغيرات الجارية في السوق وتعلم الآلية التي يمكن من خلالها تحديد هذه التغييرات والتكيف معها و  يتطلب التفاعل مع اللاعبين الرئيسيين على طول سلسلة القيمة لتشجيع المواءمة والتنسيق لتلبية متطلبات الامتثال على كل مستوى من مستويات عملية الإنتاج".

وشارك في ورشة العمل ممثلون حكوميون من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة في الغذاء، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالإضافة إلى مصدّرين وجمعيات خاصة مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وممارسين في مجال الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض.


بدأ المشروع بتقييم الاحتياجات لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الامتثال للمعايير الدولية لسلامة الأغذية في سلاسل قيمة الفاكهة والخضروات الرئيسية الموجهة للتصدير في مصر. وشمل ذلك تقييم مستوى تبني ممارسات الإنتاج وما بعد الحصاد لتقليل مستويات بقايا المبيدات الحشرية في منتجات البستنة. كما ساعد في تحديد الفجوات التنظيمية والتفتيشية التي ستساعد في حال معالجتها المنتجين على الالتزام بشكل أفضل بمعايير الجودة والسلامة ،كما أُجريت دراسة لتحديد المحاصيل ذات الإمكانات التصديرية العالية وغير المعرّضة للرفض من قبل المستوردين بسبب عدم الامتثال لسلامة الأغذية.

وقد ساعد تقييم الاحتياجات في وضع برنامج لبناء القدرات لدعم كل من القطاع الخاص والهيئات التنظيمية المصرية لإجراء فحوصات سلامة الأغذية عبر سلاسل التوريد المختلفة بحيث تكون أكثر سهولة وفعالية وتهيئة ظروف أفضل للامتثال ،وشملت المواضيع التي تناولها البرنامج معايير سلامة الأغذية، ومكافحة الآفات والأمراض، وإدارة المبيدات الحشرية، والتغييرات التنظيمية المقترحة على الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي، وتكمّلها مبادئ توجيهية مفصلة لخمسة محاصيل مستهدفة هي الحمضيات، والعنب، والنباتات الطبية والعطرية، والفراولة، والطماطم - والتي تحدد معايير سلامة الأغذية المطلوبة لكل أسواق التصدير الرئيسية.

و أكد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر: "تسعى منظمة الأغذية والزراعة جاهدة لدعم الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية الزراعية المصري لتلبية المعايير الدولية لسلامة الأغذية. إن تنمية القدرات وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات يعتبران عنصران أساسيان لدعم صناع القرار والممارسين لتلبية متطلبات السوق ووضع المنتجات الزراعية المصرية على الخارطة العالمية".


تضمنت ورشة العمل الختامية عرض دراسة سوق جديدة تركز على توسيع الصادرات البستانية المصرية إلى أوروبا. وبيّنت الدراسة أن اثني عشر منتجاً بستانياً شكلت حوالي 80 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية في مصر عام 2021، وأن الدول الأوروبية، خاصة تلك التي لديها مراكز توزيع مثل هولندا وألمانيا وإيطاليا وتلك التي لديها طلب مرتفع على هذه المنتجات مثل المملكة المتحدة، هي من بين الوجهات العشرة الأولى للمنتجات البستانية المصرية.

كما تعتبر الدول التي لديها مراكز لوجستية متقدمة مثل فرنسا مهمة أيضاً في هذا المجال. وتؤكد الدراسة على أهمية التكيف مع التغييرات التنظيمية التي تحدث في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المدرجة في الصفقة الأوروبية الخضراء المتعلقة باستخدام المبيدات الحشرية المحظور استخدامها حالياً مثل الكلوربيريفوس، من أجل استمرارية وصول المصدرين المصريين إلى الأسواق وتشجيع الممارسات المستدامة.

و أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: "نعتقد أن تشارك أحدث المعارف والمعلومات مع جميع العاملين عبر سلسلة التوريد يمثل أولوية لضمان الشفافية ودعم جهود التتبع في كل مرحلة من المزرعة إلى المائدة ولضمان السلامة الغذائية للمنتجات المصرية".

وقد لفت العمل الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سياق هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، الانتباه إلى أهمية معالجة قضايا سلامة الأغذية باعتبارها عوامل تمكين رئيسية لصادرات البستنة المصرية. وقد ساهم هذا بدوره في فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع كما حفز على تجديد الجهود المتضافرة في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على القدرة التنافسية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفاو اسعار الخضروات و الفاكهة سلامة الاغذية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة منظمة الأغذیة والزراعة فی مصر

إقرأ أيضاً:

نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط

صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار

مقالات مشابهة

  • مصطفى خليل: مصر مركز إقليمي لصناعات الأغذية والتغليف وسط نمو 35% في السوق
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • زراعة حماة تبحث مع “الفاو” سبل دعم القطاع الزراعي بالمحافظة
  • نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
  • تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأغذية ورفع كفاءة المختبرات خلال موسم حج 1446هـ
  • "الأغذية العالمي": لدينا غذاء يكفي لإطعام 2.2 مليون شخص بغزة لمدة شهرين
  • تجمع الفاو زاحو صوت المعارضة الوطنية البنَّاءة
  • القمح الروسي يمثل ثلث حجم السوق الإفريقية
  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
  • انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي