المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»: بذلت كل جهدي لدخول غزة لكن لم أتمكن من ذلك
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يلتزم في حربه مع حماس بنظام روما الخاص بالمحكمة، لافتا إلى أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي.
المدعي العام: نحتاج تطبيق القانون في الواقع لتكون العدالة شيئ يوثق بهوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال المؤتمر الذي تم عقده في القاهرة اليوم: «في وضح النهار على شاشات التلفاز نسمع أصوات ليسوا ممثلين وإنما هم أطفال يعانون ويصرخون طلبا للمساعدة، وكأننا نشاهد نفس معاناة الماضي مثلما رأينا في أوكرانيا أو درافور"، لافتا إلى أن تلك المعاناة هي أقصى من المعتاد.
وبين المدعي العام: منذ أن أصبحت مدعيا للمحكمة الجنائية الدولية، في 2021، كونت فريقا للتحقيق في الموقف الفلسطيني، وعلى مدار السنتين، الماضيتين، كنت أدعوا وأطلب مزيدا من المصادر، ومزيدا من الموظفين من أجل التحقيق في القضية الفلسطينية، والحكم بشكل نهائي في القضية.
وأكد المدعي العام، أننا نحتاج أن نطبق القانون في الواقع كي تكون العدالة شيئ يستطيع الوثوق به، وأن أهالي غزة يستحقون العدالة مثلهم مثل أي شعب، مشيرا إلى أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: «وقفت عند معبر رفح وكنت آمل الذهاب من أجل الاستماع لمعاناة أهالي غزة، لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة».
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه لا بد أن تتحقق العدالة من أجل الضحايا، ولا بد من رد حقوق الناس سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين.
اقرأ أيضاًسمير فرج: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع اجتياح غزة بريا لهذا السبب | فيديو
مصطفى بكري: وفد من حماس يزور القاهرة قريبا لبحث الموقف الراهن
ريهام أيمن: «اللهم إن فلسطين في حماك.. لا حمى لها سواك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية غزة الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026