قوى عاملة النواب تناقش معاناة الصيادين من رسوم إصدار شهادة قياس المهارة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، بعد صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.
وقال زين الدين: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟.
وطالب برفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.
وأكد زين الدين، على ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.
فيما، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: "أشكر النائب محمد عبد الله زين الدين على تقديمه طلب الإحاطة لأنه يخص فئة كبيرة وهى الصيادين، ولابد أن يتم حل أي مشكلة تواجههم، ونريد أن نعرف من المنوط به قياس المهارة للصيادين، المفروض يتحدد مع وزارة العمل، لازم حل هذه المشكلة".
وتضامنت النائبة إحسان شوقي، مع الطلب، وقالت: "العمالة غير المنتظمة تواجه مشاكل كبيرة لحصر عددهم، وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن عددهم 5 ملايين، وأخرى رسمية بأنه لا يتجاوز 500 ألف، وهناك فرق كبير بين الرقمين، والصيادين من الفئات الأولى بالرعاية ويجب رعايتهم صحياً، وهناك لجان وفقا للقانون للحصر والتسجيل.
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب محمد زين الدين بها أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة وزارة العمل زین الدین
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تستضيف الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
ويجمع المؤتمر الذي يقام تحت شعار "نصيغ المستقبل"، نخبةً من صنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية للمشاركة في صياغة مستقبل العمل، مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته للمؤتمر الدولي لسوق العمل الذي أصبح محطة أساسية على خارطة العمل العالمية، ومنصة للحوار البنّاء حول مستقبل أسواق العمل.
وقال: "إن هذه الرعاية تعكس التزام المملكة المستمر بتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل وتمكين القوى العاملة في كل مكان، ونتطلع إلى الترحيب مجددًا بالشركاء وأصحاب المصلحة من مختلف دول العالم في هذا الحدث الذي نثق بأنه سيكون مثمرًا وبنّاءً ومؤثرًا".
وتشهد النسخة الثالثة من المؤتمر مشاركة 45 وزيرًا من مختلف دول العالم في جلسة وزارية مخصصة لمناقشة الحلول والسياسات المتعلقة بقضايا العمل على المستوى الدولي، ويتضمن البرنامج ستة محاور رئيسة تغطي تأثير التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومرونة القوى العاملة، ومواءمة أسواق العمل مع التقدم المستمر.
ويقدّم المؤتمر هذا العام عددًا من الصيغ المبتكرة، من بينها "هاكاثونات" لتطوير حلول مبتكرة، وجلسات "التركيز" التي يعرض فيها المتحدثون أبرز تحدياتهم وأفضل تجاربهم الاقتصادية، إلى جانب مناقشات أكاديمية يقودها باحثون حول موضوعات مختارة ذات أولوية عالمية.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 200 متحدث، إلى جانب ما يزيد على 7000 مشارك من مختلف دول العالم، ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة يتضمنها برنامج نسخة هذا العام.
ويأتي المؤتمر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ما يمنحه بعدًا دوليًا يعزز أهمية النقاشات ويثري مخرجاته وتوصياته.
وتطور المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي بدأ عام 2023، ليصبح منصة فكرية عالمية تعمل على مدار العام لتعزيز البحث والابتكار والشراكات من أجل تطوير أسواق العمل العالمية؛ ليكون محفزًا رئيسًا للعمل والتغيير الإيجابي من خلال تقديم حلول واقعية تمكّن الحكومات والشركات والعاملين من بناء أنظمة عمل أكثر مرونة واستدامة، من خلال مبادراته المستمرة مثل "أكاديمية سوق العمل العالمي" والشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي وشركة تكامل القابضة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية