وزير الري: نصيب الفرد بالمياه يقترب من الشح المائي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه في مصر ونظرًا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج.
وأشار وزير الموارد المائية والرى، خلال جلسة المائدة المستديرة عن "تكنولوجيا تحلية المياه للتأقلم مع تغير المناخ" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إلى أهمية الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.
ولفت الدكتور سويلم لإرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم، وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتى تضم ١٤ دولة من بين أكثر ١٧ دولة فى العالم تعانى من الشح المائى.
وأضاف الوزير أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لتكلفة الطاقة التى تمثل حوالى نصف تكلفة عملية التحلية، وبالتالي فيجب الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذو جدوى إقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية، وهو ما يتطلب العمل على إطلاق مبادرة دولية فى مجال تحلية المياه للأغراض الزراعية وإنتاج الغذاء.
كما أشار الوزير إلى أهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، حيث يتم إستخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلًا من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحلية المياه وزير الري المياه المحلاة الزيادة السكانية الدكتور هاني سويلم اسبوع القاهرة قطاع المياه مياه الصرف الزراعي إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى نصيب الفرد من المياه اسبوع القاهرة السادس للمياه إستخدام المیاه تحلیة المیاه
إقرأ أيضاً:
تحلية مياه البحر
مع دخول مصر إلى مرحلة الشح المائى حتى قبل اكتمال سد النهضة واعتمادها بشكل كامل على مياه النيل، فإن التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه من البحر أصبح ضرورة رغم المعوقات وارتفاع التكلفة.
ولكن هل لدى مصر خطة واضحة فى تحلية مياه البحر وهل هناك علاقة بين تلك الخطة ومشروع الضبعة النووى نعم، هناك خطط محددة من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات فى محطات تحلية مياه البحر فى المستقبل القريب، وذلك لمواجهة تحديات الشح المائى التى تواجهها البلاد، فى عام 2023، أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا قوميًا لإنشاء محطات تحلية مياه بسعة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030. هذا البرنامج يستهدف زيادة الإنتاج الحالى من المياه المُحلاة.
وهناك مشاريع قيد التنفيذ: حاليًا، هناك عدة مشاريع كبيرة لتحلية المياه قيد التنفيذ فى مناطق مختلفة، مثل محطة بورسعيد للتحلية بسعة 150 ألف متر مكعب يوميًا والتى من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام.. والحكومة تسعى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات التحلية إذا مصر لديها خطط واضحة للتوسع فى إنشاء محطات التحلية خلال السنوات القادمة كجزء من جهودها لضمان أمنها المائى. ومن المتوقع أن تشهد هذه المشروعات زخمًا كبيرًا فى المستقبل القريب.
وبطبيعة الحال هناك تحديات كبيرة أيضًا منها: التكلفة العالية فإنشاء محطات تحلية المياه البحرية مكلف للغاية، حيث تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والتجهيزات والطاقة اللازمة لتشغيلها. هذا يشكل تحديًا ماليًا كبيرًا بالنسبة لمصر.
أيضًا استهلاك الطاقة المرتفع: عملية تحلية المياه البحرية تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، وهو ما يزيد من التكلفة التشغيلية للمحطات. ومصر تسعى للحفاظ على استهلاك الطاقة بشكل معقول.
بالإضافة إلى أن إنشاء محطات التحلية يتطلب بنية تحتية كبيرة مثل محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل المياه. تطوير هذه البنية التحتية يشكل تحديًا إضافيًا أمام التوسع فى مشروعات التحلية.
لذلك مصر اتجهت إلى التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وتوجت تلك الرؤية بإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة نعم، هناك علاقة بين المفاعل النووى الذى تقوم مصر ببنائه فى منطقة الضبعة وتحلية مياه البحر.
المفاعل النووى سيوفر مصدر طاقة نظيفاً ومستداماً لتشغيل محطات تحلية المياه البحرية والربط بين المفاعل النووى ومحطات التحلية يسهم فى خفض التكاليف التشغيلية لعمليات التحلية.
وبحسب المعلومات سيتم إنشاء محطة تحلية مياه بحرية مجاورة للمفاعل النووى فى منطقة الضبعة وهذا التكامل بين المفاعل والمحطة سيحقق كفاءة إنتاجية أعلى وتكاليف أقل.
إذن إن المفاعل النووى فى الضبعة هو جزء من مشروع أوسع لتطوير قدرات مصر فى مجال تحلية المياه البحرية باستخدام الطاقة النظيفة وهى خطة طموحة تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة ونتمنى أن تسرع الدولة المصرية فيها من أجل حلول مستدامة لأمننا المائى.
[email protected]
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها