بقيمة 429.67 مليار درهم .. دبي تُؤكد ريادتها العالميّة في سوق العقارات بتسجيل 116116 تصرفا عقاريا جديدا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي أظهرت أنّ التصرفات العقاريّة في الإمارة وصلت إلى 116116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقاريّة خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الإستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصاديّة طموحة واستباقيّة تعزز تنافسيّة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالميّة.
وقال ابن مجرن: ” القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية”.
وأضاف: ” تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة”.
وشكّلت استثمارات المرأة 32557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27120 سيّدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وفيما يتعلّق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال نفس الفترة، تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10,351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9,071) تصرفاً، والخليج التجاري (7,414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5,602) تصرفاً، والمركاض (5,538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5,437) تصرفاً، وبرج خليفة (5,220) تصرفاً، والخيران الأولى (4,567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4,195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3,737) تصرفاً.
واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 مليار درهم)، وجبل علي الصناعيّة الأولى (27.93 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (25.33 مليار درهم)، والخليج التجاري (20.08 مليار درهم)، وبرج خليفة (17.86 مليار درهم)، والمركاض (14.53 مليار درهم)، والخيران الأولى (13.81 مليار درهم)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (12.91 مليار درهم).
أمّا أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1,186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.
وتصدّرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (6.96 مليار درهم)، ونخلة جميرا (6.19 مليار درهم)، ومرسى دبي (5.02 مليار درهم)، والخليج التجاري (4.11 مليار درهم)، والمركاض (3.45 مليار درهم)، والخيران (3.04 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار درهم) وبرج خليفة (2.24 مليار درهم).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات 167.6 مليار درهم 2024
دبي: وام
جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه».
وأضاف سموه: «واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة».
وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي).
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.
وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية».
وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل.
وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.
وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.
وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ»مركز دبي للتحكيم الدولي«– في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.
كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح.
ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أمريكي) بين»مايكروسوفت«وشركة»جي42' التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار.
و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.
وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)