«الرقابة المالية» تحظر تحصيل أقساط وثائق التأمين من حسابات العملاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
تحصيل المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفعيقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
وتضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة، لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائقوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
شكاوى عملاء التأمين للهيئةوتلاحظ خلال الأونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين، تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية وسطاء التأمين أقساط التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات التأمين وثائق التأمین من العملاء من خلال
إقرأ أيضاً:
«هيئة المعرفة» توقف الرقابة المدرسية للعام المقبل 2025-2026
دينا جوني (دبي)
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن تعليق عمليات التقييم والرقابة المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، خلال العام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير ودعم جودة التعليم في الإمارة.ويشمل القرار جميع المدارس الخاصة، باستثناء المدارس الجديدة، التي أكملت عامها التشغيلي الثالث، والتي ستخضع لعمليات الرقابة المدرسية الكاملة لأول مرة. وستواصل هيئة المعرفة والتنمية البشرية متابعة أداء المدارس من خلال زيارات مدرسية، تركز على جوانب محددّة مرتبطة بجودة التعليم والتطوير المستمر، على أن يتم تحديد هذه الزيارات بناءً على أولويات استراتيجية التعليم 33 والملاحظات الواردة من المجتمع المدرسي.
كما تؤكد الهيئة أهمية استمرار المدارس في إجراء التقييمات المعيارية الخارجية بشكل منتظم، لضمان التقدم الأكاديمي للطلبة، بالإضافة إلى تقديم تحديثات دورية من خلال نماذج التقييم الذاتي. وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان جودة التعليم والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «تواصل المدارس الخاصة في دبي إظهار مرونة عالية وروح الابتكار، والتزاماً راسخاً بتعليم الطلبة وتحسين جودة حياتهم، كما يتيح تعليق الرقابة المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، فرصة للتفكير وتعزيز التعاون المشترك، حول أفضل السُبُل لدعم جودة التعليم.
أخبار ذات صلةومن خلال الزيارات المستهدفة والتفاعل المستمر مع المدارس، نضمن أن يحظى كل طفل في دبي بتعليم عالي الجودة، يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية التعليم 33». يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات، حول أداء المدارس الخاصة في دبي وتقييماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند