تربية صلاح الدين: افتتاح 60 مدرسة جديدة وتوزيع 80% من المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم السبت، افتتاح 60 مدرسة جديدة، فيما أكدت توزيع 80% من المناهج الدراسية.
وقال مدير عام تربية صلاح الدين نوفل عباس كريم، إن "وزير التربية إبراهيم النامس افتتح خلال زيارته محافظة صلاح الدين بناية مديرية تربية صلاح الدين بحلتها الجديدة وهي بناية نموذجية وبتصاميم هندسية حديثة"، لافتاً الى أنه " تم افتتاح العديد من المدارس ما يقارب من 50 الى60 مدرسة منها أبنية جديدة ومنها تمت إعادة تأهيلها والأخرى إضافة ملاحق وخدمات".
وأضاف: "أما بخصوص الأبنية المدرسية فتم صرف المبالغ من قبل إدارة المشاريع والأبنية المدرسية التابعة لمديرية تربية صلاح الدين وذلك لعملية إكمال الصيانة وإعادة تأهيلها لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة "، مبيناً ان "هناك مشاريع كثيرة متلكئه بانتظار السلف من وزارة المالية وهناك مشاكل مع وزارة المالية بهذا الخصوص وهناك جزء من المشاريع الأخرى متعلقة بمحافظة صلاح الدين تابعة عن طريق محافظة صلاح الدين".
وأكد كريم أنه "تم الاتفاق بين وزير التربية ومحافظ صلاح الدين على تقديم التسهيلات بخصوص المدارس التي تحتاج إلى إطلاق سلف سريعة وحالياً هنالك الكثير من هذه المدارس تم البدء بها عام 2013 من قبل أحداث داعش الإرهابي ومتوقفة حالياً بسبب مشاكل قانونية تخص عملية إكمالها ووعد محافظ صلاح الدين بحل هذه المشاكل وإكمالها لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة وقبل نهاية هذا العام سيتم إكمال أغلب الأبنية المدرسية".
وفي ما يخص المناهج الدراسية أشار الى أن "وزارة التربية جهزت مديرية تربية صلاح الدين ما يقارب 70 الى80% من المناهج"، مؤكداً أنه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع الكتب المدرسية بين الطلاب بنسبة 100%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تربیة صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.