حرض على قتل زوجته ليرث 15 مليون جنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 15مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة العقارات والسيارات غسل أموال قتل زوجته
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على