صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لترشيد إنفاق الوقود
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 %.
وطالب "المنزلاوي" في بيان اليوم، جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط والسياسات التي تكفل تنفيذ هذه التكليفات لتوفير الملايين من الجنيهات التي يتم إنفاقها على الوقود في مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوي، الوزراء والمحافظين ومختلف رؤساء المؤسسات التنفيذية بالدولة، بتحويل السيارات داخل الوزرات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك البنزين، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه التكليفات للحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ إنفاق الوقود طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .