سلطنة عمان والسعودية تحرصان على بناء منظومة اقتصادية مستدامة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حظيت زيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان إلى المملكة العربية السعودية والتي تخللها لقاءات عدة مع رؤساء الهيئات المالية والمناطق الاقتصادية والصناعية بالسعودية ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين باهتمام واسع ورغبة في التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي بالمنطقة الحرة بصلالة: إنَّ الزيارة عكست مدى أهمية التكامل التجاري وتطوير الأعمال المشتركة بين المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين، لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والمكتسبات التي تزخر بها البلدان.
وأضاف إنَّه تم خلال الزيارة تبادل الخبرات والمعلومات وفرص الأعمال المشتركة التي تخدم أسواق سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، متطلعا أن تتوج تلك الجهود بالإعلان عن مشروعات مشتركة قريبا.
من جانبه قال المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إنَّ هذه الزيارة جاءت تأكيدًا لتفعيل رؤية البلدين الشقيقين في دعم وتكامل الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ولتمكين الشراكة بين المناطق الاقتصادية العُمانية ونظيراتها السعودية لتعظيم الاستفادة من التجارب والخبرات والفرص المتاحة في قطاعات الأعمال المختلفة لغرض تطوير المدن والمناطق الاقتصادية والحرة.
وأضاف المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنَّ الزيارة تخللها لقاءات مشتركة مع المسؤولين المختصين في البلدين ما ستسهم في تسريع وتكامل الحركة التجارية والاستثمارية بين المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة في البلدين الشقيقين مع إمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية للوصول إلى الأسواق المجاورة والتسهيلات اللوجستية؛ لاستقطاب المشروعات الاستثمارية داخل المدن والمناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان لا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وأشار إلى أنَّ اللقاءات مع الشركاء في المملكة العربية السعودية جسدت أهمية تكامل رؤى وتطلعات البلدين الشقيقين "رؤية عُمان 2040" و"السعودية 2030" في بناء منظومة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أنَّ الزيارة عملت على تعزيز ربط المدن الاقتصادية والصناعية والحرة بين البلدين لتمكين بيئة الأعمال ودفع عجلة التكامل والتبادل للفرص الاستثمارية.
من جهته أكد المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على أنَّ البلدين الشقيقين يحرصان على العمل بشراكة حقيقية ورغبة واضحة لتقديم ما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري، معربًا عن أمله في حصول القطاع الخاص في كلا البلدين على فرص يمكن الاعتماد عليها لبناء تحالفات وشراكات في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، أنَّ الزيارة جاءت ترجمة لرغبة قيادة البلدين الشقيقين بالتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتخللها لقاءات عدة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية بالسعودية للتعريف بالمقومات والفرص الاستثمارية المشتركة التي تخدم البلدين والاطلاع على التجربة السعودية في تطوير وبناء وإدارة وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والصناعية.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إنَّه "لمسنا من الجانب السعودي خلال الزيارة تفاعلا إيجابيًّا ورغبة شديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين".
وأكَّد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أنَّ هناك إيمانا من المسؤولين السعوديين بمبادرات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وشغف في تسريع وتيرة الخطوات الإجرائية نحو التكامل بين المناطق الاقتصادية لدى الجانبين.
وقال: إنَّ هناك اهتمامًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للتعرف على الميزة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وما توفره من قيمة مضافة قطاعية للأعمال والرغبة الجادة نحو توسيع أعمالهم في تلك المناطق لا سيما مع وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات السعودية وفق ما بينته المؤشرات الاقتصادية لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن ملياري ريال عُماني.
وأضاف، إنَّ هذه الزيارة خرجت بعدد من الأهداف التشغيلية سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة متوزعة بين توطين الاستثمارات ومبادرات متعلقة بالتكامل في تطوير المناطق الاقتصادية والخدمات المختلفة المرتبطة بالحركة الاقتصادية داخلها.
يذكر أنَّ الوفد الذي رأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس هيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلٍّ من صحار وصلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والصناعیة المناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة البلدین الشقیقین الرئیس التنفیذی العامة للمناطق المناطق الحرة بین المناطق بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام