تطوير تسجيل المواليد والوفيات واستخراج تصاريح الدفن المميكنة بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قامت الفرق الطبية بمكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، ببدء تفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلاً من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، بأن مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية قامت منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن بتسجيل 131 مولود جديد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، هذا بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة.
بناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدةوأشار إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمه للمعرفة والابتكار، بما يساهم في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وبعد تفعيل أيضاً ميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة الشرقية، وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وعلى مستوى الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة تسجيل مواليد الصحة بمحافظة الشرقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.