اتفاق تركي مصري على على نقل مرضى السرطان من غزة إلى تركيا للعلاج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه اليوم الأحد، إن تركيا ومصر اتفقتا على إرسال نحو 1000 من مرضى السرطان وغيرهم من المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في غزة، إلى تركيا لتلقي العلاج، مضيفا أن العمل جار للتخطيط لهذه الخطوة.
والخميس الماضي، ذكر قوجه، أن أنقرة مستعدة لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وهو المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع والذي خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود الأسبوع الماضي.
وأضاف قوجه، أنه بحث الأمر خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري أمس.
وقال قوجه، "جهودنا مستمرة فيما يتعلق بنحو 1000 مريض، وخصوصا مرضى السرطان الذين كانوا يعالجون في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة والذي اضطر إلى وقف عملياته، وكذلك الجرحى الذين أُبلغنا بهم سابقا والذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، من أجل تقديم المساعدة لهم".
وأضاف "هم في طريقهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي".
وبين قوجه، أن مصر منحت الإذن لسفينتين تركيتين تحملان سيارات إسعاف ومواد لمستشفى ميداني لسكان غزة بالرسو في موانئها.
وأكد، "سيجري بعد ذلك التخطيط لنقل مرضى السرطان ومن هم في حالة حرجة إلى بلادنا عبر طائرات الإسعاف والسفن المجهزة كمستشفيات".
وأرسلت تركيا حتى الآن أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية وفريقا من العاملين الطبيين إلى مصر لتوجيهها لسكان غزة، بينما عرضت أيضا إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح الحدودي.
ومنذ شهر يشدد الاحتلال، الحصار على غزة بالتزامن مع القصف المكثف على القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تركيا مرضى السرطان غزة مستشفى الصداقة المصري مصر تركيا غزة العدوان مرضى السرطان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مرضى السرطان
إقرأ أيضاً:
قرار هام من وزارة الصحة
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة