مذكرتان لكركي... اليكم ما جاء فيهما
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
"نظرًا للظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من أزمات صحيّة واجتماعية واقتصادية، وانتشار "وباء كورونا"، والاضرابات التي دعت إليها نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخلّف كثر من المضمونين الاختياريين عن تسديد اشتراكاتهم لأكثر من سنة بسبب عدم انتظام الدوام والمواعيد.
وعليه، وبناءً على قرار مجلس الادارة الرقم ١٢٤٦ تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 96/1 تاريخ 10/10/2023،
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 725 قضى بموجبها بالسماح للمضمونين الاختياريين الذين لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم بالاستمرار من الاستفادة من تقديمات الصندوق أي إلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الاختياريين عن الفترة الممتدّة من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023 شرط تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الانقطاع ولغاية آخر مدّة استحقاق أي من تاريخ الترك الحكمي لغاية 31/10/2023 (آخر مدّة استحقاق)، خلال مهلة أقصاها 31/1/2024، ولا يتوجب عليهم اي غرامات او زيادات تأخير اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023.
أمّا في ما خصّ طلّاب الجامعة اللبنانية، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الرقم 1946 تاريخ 1 تشرين الثاني 2023، فقد أصدر كركي مذكرة بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 54 قضى بموجبها قبول تمديد جميع افادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2022-2023 وبصورة استثنائية، لغاية 31/12/2023 وبالتالي استمرارية استفادة الطلّاب المضمونين الذين يتابعون دراستهم من التقديمات الصحيّة، سواء بصورة شخصية أو على عاتق ذويهم (أهاليهم) لغاية 31/12/2023.
هذه الاجراءات من شأنها ضمان حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة وبخاصّة أن المدير العام يسعى بكل الامكانيّات المتاحة الى زيادة قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعية لتعود الى ما كانت عليه سابقاً وليعاود الضمان لعب دوره الأساس كصمام للأمان الصحّي لثلث الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5 مليارات ريال.. صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، و نائب المحافظ خالد شريف.
ومثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.