بدء التسجيل في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.
وذكر النيابة الإدارية في بيان على أن يراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.
وفي السابق افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل للقطاع.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، والأستاذة إيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.
كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تظافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
كما وجه بالشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
تفاصيل افتتاح دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاون نيابة إدارية اجراءات التسجيل كليات الحقوق النيابة الإدارية حقوق الإنسان والمرأة والطفل النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
فصل جديد لحقوق الإنسان في سوريا – أمل حذر وتحديات
#سواليف
“لأول مرة على الإطلاق”، تستعد #سوريا للاحتفال بيوم #حقوق_الإنسان داخل البلاد – وهو حدث تقول #مفوضية_الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان إنه يبشر بـ”فصل جديد” في علاقتها مع السلطات، وتحول يبعث على #الأمل الحذر لملايين #السوريين.
بعد عام من سقوط النظام السابق، “تتحسن الأمور”، بحسب السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي قال: “في كل مرة نذهب فيها إلى دمشق، نلمس التغيير”.
أصبح لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي مُنعت من العمل داخل سوريا لسنوات عديدة – فريق دائم في دمشق. ويرى النسور أن هذا يمثل نقطة تحول مهمة بعد فترة طويلة كانت تُرصد فيها أوضاع حقوق الإنسان في سوريا عن بعد من بيروت.
مقالات ذات صلةبوادر التقدم
لا تزال سوريا تواجه عددا من الأولويات الملحة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة بناء بلد مزقته الحرب، ومعالجة المظالم العديدة المتبقية، وتحقيق العدالة للانتهاكات الماضية والحالية.
وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من انعدام الأمن في شمال شرقي البلاد و #السويداء والأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية في وقت سابق من هذا العام. إلا أنه قال إن الاتجاه العام “بناء وإيجابي للغاية”.
وأضاف: “هناك إرادة سياسية من الحكومة للتحسين”، مشيرا إلى “التعاون اليومي” بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسلطات السورية.
وتتلقى الحكومة مساعدة فنية من المفوضية تهدف إلى إصلاح التشريعات، وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات تنفيذ القانون، وتحسين الإدارة العامة. وأضاف النسور أن هذه الخطوات تظهر التزاما بمستقبل قائم على الحقوق.
وشدد على أن إحدى أهم مزايا وجود مكتب داخل البلاد هي أنه يعمل “كمستشار للسلطات”. وقال: “نرصد الانتهاكات ونبلغ عنها ونستخدم المناصرة لتنبيه السلطات إليها لمنعها. غايتنا وهدفنا الرئيسي ليس فضح أي حكومة أو إلقاء اللوم عليها، بل منع الانتهاكات”.
يوم حقوق الإنسان: رمز للتغيير
تجري الاستعدادات لأول احتفال سوري بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر، بعد يومين فقط من احتفالها بمرور عام على سقوط نظام الأسد.
ينظم هذا الحدث بالتعاون بين المفوضية السامية ووزارة الخارجية السورية تحت شعار: “نهج حقوق الإنسان في إعادة الإعمار”.
وقال النسور إن الاحتفال سيمثل “فصلا جديدا في علاقتنا مع الحكومة السورية”، وستركز المناقشات على “كيفية النهوض بأجندة حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”.
المساءلة والعدالة الانتقالية
بالنسبة للعديد من السوريين، لا تزال المساءلة محورية.
بعد حوادث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار/مارس الماضي، أنشأت السلطات لجنة تحقيق وطنية – والتي تلقت استشارات فنية مهمة من المفوضية – والآن يحاكم بعض الجناة أمام محكمة وطنية.
أشار النسور إلى أن الحكومة وافقت أيضا على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مما يتيح استمرار التحقيقات الدولية المستقلة، ليس فقط في الانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد، ولكن أيضا منذ سقوطه.
وبالنظر إلى المستقبل، قال إن العدالة الانتقالية تعد الأولوية لعام 2026. وأضاف: “هناك حاجة ليس فقط للمساءلة، بل أيضا لكشف الحقيقة، والتعويضات، والمصالحة الوطنية”.
أصوات النساء وصمود الشباب
تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، وتشجع على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، لا سيما في أعقاب التمثيل الضئيل الذي نتج عن الانتخابات البرلمانية – وهو طلب أصبحت تتقبله السلطات بشكل متزايد، بحسب النسور.
وفي الوقت نفسه، تعمل المفوضية أيضا على تمكين هذه المنظمات من خلال تدريبها على استخدام المناصرة للترويج لقضاياها، وربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد المسؤول الأممي أن أكبر مصدر للأمل لسوريا هو الشعب السوري نفسه.
وقال: “الشيء الأكثر روعة في سوريا هو صمود الشعب السوري. ما يبعث الأمل هو هذا الجيل الشاب المتعلم والمبدع، والراغب في الانخراط في سوريا الجديدة بإيجابية بالغة”.
وأشار إلى أن الشباب في جميع أنحاء البلاد أطلقوا مبادرات شعبية، من تنظيف الحدائق العامة إلى دعم الخدمات المحلية – وهي أعمال صغيرة تعيد بناء الشعور بالانتماء للمجتمع بعد الصراع.
وأضاف: “لقد رأوا ما حدث في دول أخرى في حالات ما بعد الصراع في المنطقة وخارجها، وهم يبذلون قصارى جهدهم للدفع في الاتجاه الصحيح”.
طريق طويل
تشكل الضغوط المالية تحديا لعمل المفوضية، إلا أن الجهات المانحة أظهرت “مؤشرات إيجابية للغاية” على زيادة التمويل المخصص لسوريا، وفقا للسيد النسور.
وأوضح أن “هناك اهتماما كبيرا من الجهات المانحة الرئيسية بتعزيز حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”، سواء من داخل المنطقة أو خارجها.
ورغم العديد من العقبات، أشار إلى عزم السوريين على إعادة بناء مجتمعهم بشكل يرتكز على حقوق الإنسان.
وبينما يحتفل السوريون بيوم حقوق الإنسان هذا العام، لعل الرسالة الأبرز واضحة: التقدم – مهما كان هشا – أصبح جليا أخيرا، والأمل يلوح في الأفق.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا