«اقتصادية قناة السويس»: جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية بالمنطقة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مقر الهيئة بالسخنة، الدكتور محمد ماليكي بن عثمان- وزير بمكتب رئيس الوزراء ووزير ثاني للشؤون الخارجية والتعليم بدولة سنغافورة، لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودولة سنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما قطاع المواني والقطاعات الصناعية المستهدفة برؤية الهيئة الاستراتيجية.
أوضح «جمال الدين» خلال عرض تقديمي، أن المنطقة الاقتصادية استطاعت من خلال موقعها المتميز وموانئها ومناطقها الصناعية التابعة، أن المنطقة نجحت في تطوير الخدمات المقدمة بالمواني لتضيف خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر في مواني شرق وغرب بورسعيد والسخنة، في ظل حصول شركات عالمية متخصصة على تراخيص لتقديم هذا النوع من الخدمات بمواني الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات من كبار مشغلي المواني العالميين لأرصفة المواني التي جرى تطويرها والتعاقد على تشغيلها بالكامل.
أضاف «جمال الدين»، أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل لتطوير موانيها التابعة كافة، ضمن خطة طموحة، وتسعى في هذا الصدد للاستفادة من الخبرات في دولة سنغافورة والتعاون في قطاعات المواني والخدمات البحرية وكذلك الخدمات اللوجستية، موضحًا حرص المنطقة على جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل الهيئة خاصة قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المتعلقة بها، والصناعات النسيجية وغيرها، معلنًا اعتزام المنطقة الاقتصادية إطلاق جولة ترويجية جديدة لسنغافورة خلال النصف الأول من العام القادم 2024، لتعريف مجتمع الأعمال السنغافوري بالفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها داخل الهيئة في ظل الحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية التي تتمتع بها وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الذي يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.
من جانبه أعرب الدكتور محمد ماليكي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وما استمع إليه من شرح مفصل مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الموانئ ورقمنة الخدمات بها، وصناعة الأدوية وصناعة المنسوجات والتي تشجع على استقطاب مزيد من الصناعات في هذا المجال وبناء مجمعات صناعية جاذبة للاستثمارات السنغافورية، وأكد سعادته بحجم الأعمال الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شتى المجالات المهمة، خاصة مجال الطاقة الخضراء الذي يحظى باهتمام بالغ، واحتياج لمصادر الطاقة المتجددة، كما تطرق في حديثه إلى مدى توافر الأيدي العاملة بالقرب من المناطق الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية قد قامت بعدد من الجولات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الآسيوية مثل الصين والهند، نتج عنها توقيع العديد من العقود لمشروعات فعلية في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، ومنتجات التغليف والتعبئة، وكذلك عدد من مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها قريبا في مجالات الطاقة وصناعة السيارات خاصة الكهربائية، وعدد من المجالات الأخرى، ضمن خطة شاملة لترويج الفرص الاستثمارية داخل المنطقة بعدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس سنغافورة القطاعات الصناعية الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادیة أن المنطقة
إقرأ أيضاً:
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.
كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.
اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.
قصة تأميم قناة السويسوترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.
وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.
تأميم قناة السويسكانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.
وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.
استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.
ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.
ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.
وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.
مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.
ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويسوقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.
وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.
اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة
المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026