أحمد ياسر يكتب: هل سنشهد جبهة إيرانية عربية مشتركة بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن إبراهيم رئيسي عن مشاركته وحضوره، اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الرياض يوم الأحد؛ لبحث قضية غزة، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى السعودية منذ زيارة محمود أحمدي نجاد عام 2012، وينبع إشراك إيران في الاجتماع بشأن غزة من الرغبة في جعل الجمهورية الإسلامية جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
ومع ذلك، هناك قضية ثقة كبيرة بين إيران ودول الخليج العربي، حيث ينظر كل منهم إلى الأحداث من منظور محصلته صفر.
فهل يقنع رئيسي الدول العربية بأن إيران لديها نوايا حسنة وتهتم برفاهة الفلسطينيين، بدلا من استخدامها كورقة لتحسين موقفها في مواجهة جيرانها والولايات المتحدة؟
لقد تمت دعوة إيران إلى مناقشة غزة لأن جيرانها يدركون أنه إذا لم يتم إشراكها وتركت معزولة، فإن طهران يمكن أن تعمل "كمفسد"... ويجب دراسة المشاركة الإيرانية على الخلفية العربية.
كتب دينيس روس في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي أن العديد من المسؤولين العرب أخبروه أنهم يريدون من إسرائيل القضاء على حماس لأنهم يعتبرون أي فوز لحماس بمثابة فوز لإيران والإخوان المسلمين، وهنا من المهم تحليل الموقف العربي.
غزة معضلة للعرب.... فمن ناحية، يشعرون بالفلسطينيين ويريدون حلًا عادلًا لهذه المشكلة، لكنهم من ناحية أخرى يحت لايفضلون حماس.
وتنظر الدول العربية إلى حماس باعتبارها جهة فاعلة خطيرة... ويرتبط جناحها السياسي بجماعة الإخوان المسلمين، ويرتبط جناحها العسكري، كتائب القسام، بالحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من "محور المقاومة" المكروه للغاية.
عندما ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابه الأسبوع الماضي، قال إن فوز حماس هو انتصار للفلسطينيين والدول العربية المحيطة.
وأرسل بشكل غير مباشر تطمينات للدول العربية، ملمحًا إلى أنه إذا تعرضت إسرائيل لانتكاسة ولم تحقق أهدافها، فإنها ستضطر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة إقامة دولة للفلسطينيين، وهو الأمر الذي كانت تتجنبه منذ سنوات.
وأعربت الدول العربية خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين... لكن حسب المصادر، فقد أرادوا إبعاد إيران عن الأمر، وكانت لديهم أيضًا وجهات نظر متباينة حول دور حماس.
إن السيناريو المثالي بالنسبة للعديد من الدول العربية والولايات المتحدة سيكون على النحو التالي: تقوم إسرائيل بإخراج حماس ثم يتفاوض العرب على حل الدولتين، مع انتزاع بطاقة فلسطين من إيران.
ومع ذلك، الأمور ليست بهذه البساطة.... ولا يمكن تجاهل إيران، لأنها تستطيع أن تلعب دور المفسد إلى حد كبير... يمكن أن يعقد الوضع للجميع... هناك شيء واحد مؤكد: لا إيران ولا دول الخليج العربي تريد الحرب... ربما تريد إيران وضعًا يمكنها من خلاله تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة والدول العربية.
وبينما تتكشف المأساة في غزة، يدرك العرب أكثر فأكثر أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تبقى دون إجابة وأن الوضع الحالي غير مستدام.
يريدون إيجاد حل.... لكن لديهم أسئلة كثيرة فيما يتعلق بإيران... هل تقبل إيران بحل الدولتين؟ وإذا منيت إسرائيل بانتكاسة فهل سيعزز ذلك محور المقاومة ويزيد قبضة إيران على العراق ولبنان وسوريا واليمن؟ هل ستزداد عدوانية إيران؟
والمسألة الأخرى هي: إذا تم تصور تسوية سياسية يُمنح فيها الفلسطينيون دولة ذات سيادة ولكن جزءًا من الصفقة هو تفكيك حماس، فهل ستقبلها إيران؟ فهل ستقبل إيران بخسارة ورقة حماس مقابل الرفاهية للفلسطينيين؟
ومن الواضح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فسيكون من الصعب على حماس - أو على الأقل فرعها العسكري المرتبط بإيران - أن تظل مسؤولة عن قطاع غزة.
هل ستقبل إيران بحل كتائب القسام؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا يريد في المقابل؟ ومن المهم أن نفهم أن حماس، مثل حزب الله، تعمل بمثابة ردع لإيران ضد إسرائيل... وإذا ذهبت هذه الخطوة، فسوف تحتاج إيران إلى تعويض... ماذا سيطلب في المقابل؟
وإذا أقنعت إيران الدول العربية بأنها جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، فلسوف تكون هناك فرصة جيدة لأن تتمكن هذه الدول معًا من تشكيل جبهة قادرة على الضغط على الولايات المتحدة لدفع إسرائيل بجدية إلى قبول حل الدولتين.
ومع ذلك، يتعين على إيران أن تقدم رؤية سياسية واضحة... وهدفها المعلن هو تحرير فلسطين... إذا تم حل المشكلة الفلسطينية ماذا سيكون موقفها من الملفات الأخرى؟
والولايات المتحدة أيضًا لا تريد الحرب... يختلف الرئيس جو بايدن عن دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ومن المؤكد أن الحرب الطويلة لن تساعده.
إن الاتهامات بدعم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لا تتوافق بشكل جيد مع المبادئ التي يريد بايدن إقناع الناخبين بها.... إنه يحتاج إلى حل.
وعلى نحو ما، إذا اتفق العرب وإيران على حل، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الحياة أسهل بالنسبة للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي الذي لا لبس فيه لتل أبيب والارتباط العاطفي الذي يكنه كل من الرئيس ووزير الخارجية لإسرائيل، فإنهما يريدان أيضًا حلًا ويعلمان أن الاحتلال غير مستدام.
وعلى الرغم من إرسال الغواصات والمدمرات إلى المنطقة، فإن الولايات المتحدة تأمل في عدم استخدامها.
إذن، ما الذي يجب أن يقدمه رئيسي للدول العربية من أجل استرضائهم؟ ما نوع التطمينات التي يحتاجونها؟ ويجب أن يكون لإيران موقف واضح بشأن ما إذا كانت ستقبل مبادرة السلام العربية؟.
ويتعين عليها أيضًا أن تشرح.. ما هي نهاية لعبتها مع الحوثيين، والميليشيات الشيعية في العراق، وحزب الله، وبشار الأسد. على سبيل المثال، هل ستضغط على الأسد لقبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإنهاء معاناة السوريين؟
ومن ناحية أخرى، يتعين على إيران أن تكون واضحة بشأن الضمانات الأمنية التي تريدها في المقابل... إن المملكة العربية السعودية في وضع جيد جدًا لتقديم ضمانات أمنية لإيران، ولطالما طلبت طهران من الرياض موقفها في حال وقوع مواجهة مع إسرائيل.
ويمكن للمملكة دائمًا أن تعطي إيران ضمانة بأنها ستغلق مجالها الجوي نتيجة أي عدوان إسرائيلي على إيران، ولكن في المقابل سيكون على طهران أن تتعاون مع السعودية في ملفات المنطقة - والملف الأكثر إلحاحًا اليوم هو فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حماس طوفان الاقصي واشنطن منظمة التعاون الإسلامي ايران إبراهيم رئيسي الولایات المتحدة الدول العربیة حل الدولتین فی المقابل
إقرأ أيضاً:
نحو وحدة عربية فاعلة
تشدنا مشاهد العالم وتحولاته المتسارعة إلى معنى أن تكون ذات قوة علمية وصناعية واقتصادية كبيرة ومؤثرة؛ فلا تحترم الحياة بمنظومتها البشرية إلا الأقوياء من الأمم الأخرى، ومع هذه المشاهد المتعددة، تتجلى لنا صورة مخيفة تعبر عن مدى الضعف العربي العاجز عن مواجهة خصومه وسطوتهم الظالمة، ونستدل على واقعنا الحالي الذي يعكس اقتصادا ريعيا يزهر حين تعانق أسعار النفط عنان السماء؛ فإذا غضبت الأسواق أو هاجمتنا جائحة أو حرب؛ توقفت الحياة وعجزت المشروعات عن المضي قدما؛ فأضحى المتعلم العربي والمبدع تستقطبه المحفزات الغربية، وتغذيه موازنات بحثية تقدم الجرعة الأكبر من جاذبيتها إلى المؤسسات الغربية والآسيوية قبل أن تتبعثر جهوده في كراسات جامدة أو مصانع خاوية من روحها الإبداعية وحركتها الاقتصادية الجادة. يعكس مثل هذا العجز التركيبي غياب الوحدة الاقتصادية والعلمية؛ إذ يفتقد التعاون الفعال بين الدول العربية الذي يمكن أن ينسق سياسات الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير، ويفتقد اجتماع هذه الدول المشتتة تحت مظلة علمية وتنموية اقتصادية واحدة؛ لابتكار حلول لمشكلاتنا.
في المقابل، تتبختر عديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة والدول الغربية والصين واليابان وغيرها من الدول باقتصاداتها المتينة التي تعتمد على الوفرة العلمية ومخرجاتها المترجمة في واقع الصناعات الثقيلة نتيجة لاتحاداتها الواعية؛ فتظهر تنوعها الاقتصادي وتفوقه وجودته وأهميته العالمية؛ فتبرز أنيابها الاقتصادية مع كل تهديدات محيطة أو منغصات مهددة؛ فنجد أن ركائز هذا التفوق قائمة على ثلاثة أعمدة لا تنكسر: العلم الريادي الذي يحرك عجلة الابتكار، والصناعة القادرة على تحويل المعرفة إلى سلعة ذات قيمة عالية، والاقتصاد الذي يحتضن هذه السلع في أسواق تتنفس بأكسجين التصدير والإبداع، ويستدل على هذا عبر واقع الشركات العالمية الكبرى سواء تلك التي تسيطر على قطاع التقنيات مثل شركة «جوجل» و«مايكروسوفت» وقطاع الصناعات العسكرية والدوائية والسيارات والطائرات؛ فكلها خارج الحوزة العربية وأذرعها الاقتصادية، وهذا ما أثبتته حرب غزة -مثلا- حين وجدنا أن شركات التقنية الكبرى منحازة بكل وقاحة إلى الكيان الصهيوني بوسائل عدة منها: الدعم التقني والمالي ومحاربة المحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية؛ ويضارع ذلك ممارسات بقية الإمبراطوريات الاقتصادية والصناعية عن طريق تأكيد موقفها المساند للصهيونية؛ لتؤكد على قاعدة «البقاء للأقوى» وأن «القوي سيفرض واقعه».
لعلنا سئمنا من حالات التأنيب المتكررة التي تسطر لنا سردية الهزيمة والإحباط، وفقدان الثقة بأمة تمتلك مقومات الحضارة، ولكنها ذو معادلات تشغيلية معطلة؛ لأسباب سبق أن أظهرها مفكرون كبار مرارا وتكرارا منذ ما يزيد على مائة عام دون أن نعقد العزم الحتمي للنهوض، وتفعيل الحلول المقترحة الكثيرة؛ فتجثم على شفاه العرب منذ عقود كلمة واحدة تتردد كأنها صدى أليم في وجداننا: العجز؛ فنراه عجزا تجلى في أركان الاقتصاد، وفي صرح البحث العلمي، وفي مصانعنا المؤصدة؛ حيث انطفأت نار الإبداع والتحول إلى قوى فاعلة؛ فاحتاجت المجتمعات العربية إلى جائحة وعواصف جيوسياسية؛ لتوقظها من سباتها الطويل، وتؤكد لها أن بوصلة النفوذ في عالمنا المعاصر لا تشير إلى حقل نفطي آيل إلى النفاد يوما من الأيام، وإنما تشير البوصلة إلى جسر علمي متين وصناعة ثقيلة متطورة واقتصاد متنوع لا يلغيه أي جنون في أسعار الطاقة أو اضطراب في مسارات السياحة.
لا ينبغي أن نضع كل الحمْل على التراث وثغراته -رغم وجودها-؛ ولكن ينبغي أن نتجاوز هذه العتبة عبر معالجتنا السريعة للثغرات المكتشفة منها معوقات العقل العربي والإسلامي وتجاوزها، وعلينا أن ندرك مشكلاتنا الحضارية المعاصرة الأخرى، وأولها افتقادنا الرؤية الجامعة التي تعيد بناء موطئ قدم موثوق للمشرق والمغرب معا؛ فما الحلول الممكنة؟ وكيف نخطو خطوات واقعية نحو مجتمعات عربية علمية واقتصادية فاعلة؟ أولا، يمكن أن نقترح تكوين مجلس عربي للابتكار العلمي وتبادله يشابه مجلس أوروبا للبحوث؛ فيضم مترشحين من الجامعات والشركات، ويضع ميزانية مشتركة يساهم فيها كل بلد عربي بنسب متناسبة مع إمكاناته، ويقر مشروعات بحثية نحتاجها في مجالات الطاقة المستدامة، والزراعة الذكية، والطب الدقيق، والفضاء والذكاء الاصطناعي. ثانيا، تأسيس حاضنات الأعمال الإقليمية (Innovation Hubs) في مواقع استراتيجية نابضة بمقومات الإبداع -مدن من المشرق العربي ومغربه- تجمع فيها الكفاءات من المغتربين والمقيمين -العرب- على حد سواء؛ فتحول الأفكار إلى شركات ناشئة «startups» تدعمها صناديق تمويل مشتركة، وتنظم لها معارض دورية لتسويق التقنيات محليا وعالميا.
ثالثا، تبني أنظمة اعتماد أكاديمية عربية موحدة للمناهج والتخصصات العلمية؛ فتشجع الطلاب على الدراسة في أي جامعة عربية، ويعترف بشهاداتهم في كل دولة؛ فيدخل بذلك طلاب المنطقة أسواق العمل في الوطن الواحد دون معوقات بيروقراطية تبقيهم محاصرين داخل حدود بلد صغير. رابعا، دمج صناعات خفيفة ومتوسطة في سلاسل القيمة العالمية عن طريق توقيع اتفاقيات تجارية تضمن انتقال التقنية وترخيص التصنيع المحلي بمقاييس عالمية؛ فتتحول مدننا الصناعية إلى معاقل إنتاج تنافس منتجاتها الأسواق العالمية، ولضمان نجاح هذه الحلول، ينبغي إعداد آلية تطبيق متكاملة تبدأ من ورشة تنسيق عالية المستوى تجمع وزراء الاقتصاد والتعليم والبحث والتقنيات؛ لصياغة خريطة طريق خمسية؛ يحددون فيها أهدافا كمية قابلة للقياس مثل رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، وزيادة حجم الصادرات التقنية والرقمية بمقدار يقارب 50% عبر تأسيس شركات تقنية عربية ذات وزن عالمي قادرة على فرض قراراتها العالمية، ويتبع ذلك، تشكيل هيئة رقابية مستقلة لجميع الدول الأعضاء؛ لتتابع تقدم المشروعات وتقوم الأداء سنويا، وتصدر تقريرا عاما يحظى بنشر واسع يرفع المساءلة ويحفز على الاستمرارية.
كذلك ينبغي إطلاق برامج تبادل طلابي وأكاديمي بين الجامعات والشركات العربية، ومنح حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجينا في مشروعات البحث والتطوير، وفتح المجال أمام المغتربين العرب للعودة والاستثمار بمعرفتهم وخبراتهم العالمية. علينا أن نعي، ونحن في حالة المواجهات الوجودية التي كشفت مستويات ضعفنا الكبيرة وفي الوقت نفسه أيقظت في داخلنا سبل النجاة وحلولها الكثيرة؛ أننا نرصد المسار إلى وحدة عربية اقتصادية وعلمية فاعلة باعتبارها خطوة حتمية للخروج من الطيف الضبابي لعجز متوارث إلى ضوء فعل يشهد له التاريخ؛ فالأمة التي تبني جبال عقولها قبل أن تنحت جبال الموارد؛ فإنها بمنزلة الأمة التي تصنع مجدها بكلمتها، وتفرض احترامها بأقدام علمائها ومهندسيها ورواد أعمالها؛ فتسير وحدها في دروب المستقبل بخطى راسخة لا تعرف الانكسار والهوان.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي