مصادرة 411 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 411 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.
وتم رصد 411 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها، وتحرير 19 محضرا لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري بالغربية الصناعة والتجارة غير صالح للإستهلاك الأدمي غير صالحة للإستهلاك الآدمي غير صالح للاستهلاك لحوم مذبوحة خارج المجازر لحوم مذبوحة
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص بحوزته زيوت غير صالحة للإستهلاك بالسمارة
زنقة20| علي التومي
تمكنت عناصر فرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مواد غذائية غير مطابقة للمعايير الصحية، تمثلت في زيت الزيتون والزيتون الأسود المجفف.
وجرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مخصصة لنقل السلع، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط 1445 لتراً من زيت الزيتون، و220 كيلوغراماً من الزيتون الأسود المجفف، في ظروف تثير الشكوك حول مدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، لاسيما في ظل عدم توفر الموقوف على أي ترخيص قانوني يبرر حيازته لها.
وقد تم عرض المحجوزات على أنظار اللجنة الإقليمية المختصة، التي أكدت بعد المعاينة أن الكميتين غير صالحتين للاستهلاك البشري.
هذا، وعلى ضوء ذلك، تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما جرى إتلاف المواد المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها.