خبير عقارى: القطاع شهد تطورا لم يقتصر على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف الدكتور بهاء سالم الخبير العقارى أن الشركات العقارية المصرية اهتمت بملف تصدير العقار، وهو ملف على أولوية القيادة السياسة ، لافتا إلى ان حجم مبيعات القطاع العقارى سجل نسبته 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب وفقا لبيانات المجلس القومى للعقار خلال 2021
واضاف سالم فى تصريحات له ان القطاع العقارى شهد مؤخرا تطور كبير، حيث لم يقتصر على المدن الجديدة او العاصمة الادارية بل هناك طفرة فى المحافظات، مشيرا الى انه تم افتتاح أول كارفور ماركت بمدينة بنها، عاصمة القليوبية جاخل احد المشاريع العقارية وقد استطاع تحقيق أعلى مبيعات
وأوضح سالم أن هذة الطفرة ادت الى ثقة اباجانب والمصريين بالخارج وارتفعت نسبة الاقبال على الشراء ، وهو ما ادى الى زيادة نسبة حجن المبيعات خلال 2023 لتصل إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات للشركات العقارية كتصدير عقار، منها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.
ولفت الى مشروع فى مدينه بنها على مساحة بنائية 40,000 متر مربع، و يعد أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو»، و يوجد به عدد 21 ألف متر مربع مخصصة لوحدات تجارية ويصل عدد العاملين به إلي 300 موظف
وإستكمل سالم أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
وكشف أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير
وتابع قائلا : أن المملكة العربية السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.
ويقدم «نايل ڤيو» خدمات متكاملة للسكان على سبيل المثال وليس الحصر، نادى صحي واجتماعي، وممشى رياضي، و مساحات خضراء، ومقهى خارجي بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، وأكبر مستشفى خاص على مساحة 14.000 متر تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.
و قد تم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش النيل وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز .
وتوقع أن تحقق حجم مبيعات يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، منوها الى اننا نعمل على زيادة مبيعات العقارات المصرية من خلال محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية و قطر و بريطانيا و الامارات المتحدة العربية و قبرص و المملكة العربية السعودية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات ا الاستثمارات اقبال على الشراء استثمارات الخبير العقاري الشركات العقارية العقارات المصرية العربية السعودية القطاع العقاري العملة المحلية المجتمعات العمراني
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية