الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري عن فتح ملفات كبيرة، وفيما أعلن اعتقال 22 متهماً، حدد مصير المتلاعبين بأسعار صرف الدولار.

وقال البصري في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة مكافحة الفساد لديها عمليات كبيرة في محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين والأنبار وكذلك عمليات أخرى في أماكن مختلفة".

وأشار إلى أن "عمل اللجنة مستمر ضد المتهمين في قضايا الفساد وتمكنت مؤخراً من اعتقال 22 متورطاً"، مبيناً أن "لجنة مكافحة الفساد تقوم الآن بعمليات كبيرة بعضها طالت شخوصاً كانت عليها خطوط حمراء".

ولفت البصري إلى أن "لجنة مكافحة الفساد لن تجامل أحداً وليس لديها خطوط حمر على أحد"، منوهاً إلى أن "بعض الملفات المتعلقة بالفساد تحتاج إلى دراسة مفصلة كما أن اللجنة فتحت ملفات كثيرة تتعلق بالعقود السابقة   المبرمة في مؤسسات الدولة".

وتابع أن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد فتحت كذلك ملف التضخم المالي وطال شخوصاً كبيرة"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً مع الإنتربول بشأن المطلوبين بقضايا فساد وهذا يشمل حتى مزدوجي الجنسية".

وتابع البصري أن "الأجهزة المختصة انتقلت لمرحلة جديدة في ملف مكافحة الفساد وحفظ المال العام وإعادة الأموال المسروقة ومنع حدوث أي تجاوز جديد".

وبين أن "الحكومة جادة بملف مكافحة الفساد ولديها طرق علاجية حديثة منها أتمتة مؤسسات الدولة".

وأوضح البصري أن "اللجنة العليا لديها معلومات كاملة عن المضاربين بسعر الصرف وستصل إليهم ولن يحميهم أحد"، لافتاً إلى أن "التجار الذين يتلاعبون بسعر الصرف سوف يحرمون من الحصول على الدولار عبر المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي، كما أن هناك عملاً وجهداً مشتركاً تقوم به أجهزة الدولة المختلفة بدءاً من الفريق الساند والأجهزة المختلفة والقضاء وهيئة النزاهة".

وذكر أن "هناك حملة كبيرة لمراقبة السوق والبيع غير المشروع وقد تمكن الجهاز الساند من اعتقال رؤس كبيرة كانت متورطة"، لافتاً الى أن "عملية الحصول على الدولار والتجارة الخارجية تخطت 90 بالمئة من خلال المنصة الإلكترونية وأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

وأكد أن "الدولة تقدم دعماً كبيرا ًللعديد من البضائع كما أنها تقدم العديد من التسهيلات إلى التجار"، مشيرا ًالى أن "مؤشر التضخم منخفض في العراق قياساً بالعديد من الدول من ضمنها المجاورة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الفساد إلى أن

إقرأ أيضاً:

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:

– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري

– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري

– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص

– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي

– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني

المادة الثانية:

تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري: ضرب أمريكا لإيران لم يكن أمر مفاجئ
  • قوات الجمارك مكافحة التهريب بكريمة تضبط كميات كبيرة من المخدرات
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
  • لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع فعاليات اجتماعية تمثل محافظة دمشق
  • مكافحة التهريب في تعز تضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات محافظة القنيطرة
  • رئيس الوزراء: مع بداية يوليو سيكون لدينا ثلاث سفن تغييز تضخ الغاز في الشبكة القومية
  • عاشور: يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة
  • معايير واضحة لتعظيم المنافسة .. لأول مرة بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا
  • بلديات تعلّم الدولة... بداية نهاية الفساد؟