وسائل إعلام: اتهام نائب أوكراني معارض لزيلينسكي بـ "الخيانة"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أفادت وكالة "الأخبار الوطنية الأوكرانية" نقلا عن مصادر، بأنه تم توجيه تهم الخيانة العظمى إلى عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المعارض بشدة لرئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.
ووفقا للوكالة، يُتهم دوبينسكي بارتكاب جرائم بموجب الجزء الأول من المادة 255 من القانون الجنائي لأوكرانيا (إنشاء وإدارة مجتمع إجرامي أو منظمة إجرامية، وكذلك المشاركة فيها)، وكذلك الجزء 1 من المادة 111 (الخيانة العظمى).
ولم تحدد الوكالة الإجراءات المحددة التي اتخذها دوبينسكي والتي أصبحت الأساس لاتهامه بالخيانة.
وذكرت وكالة "آر بي كي" الأوكرانية يوم الاثنين نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، أن موظفي جهاز الأمن الأوكراني ومكتب التحقيقات الحكومي جاءوا للتحقيق مع دوبينسكي، ولم يعلق نائب مجلس الشعب على الوضع بعد.
وفي 6 نوفمبر الجاري، اختارت المحكمة إجراء وقائيا لدوبينسكي يتمثل في الإقامة الجبرية على مدار الساعة وارتداء سوار إلكتروني لتحديد الموقع.
ثم وجهت إليه تهما بتنظيم مخطط للمغادرة غير القانونية للرجال المكلفين بالخدمة العسكرية خارج البلاد. وتحقق وكالات إنفاذ القانون أيضا في قضية تزوير رسمي ضد دوبينسكي بسبب سفره إلى الخارج أثناء فترة الأحكام العرفية.
وبعد توجيه لائحة الاتهام في القضية الأولى، قال دوبينسكي إنها جاءت تحت ضغط من حاشية زيلينسكي من أجل التعتيم على التحقيق بناء على التسجيلات الصوتية التي نشرها نائب الـ"رادا" (مجلس النواب الأوكراني) أندريه ديركاش في ربيع عام 2020.
وبحسب ديركاش، فإن الحديث يدور حول تسجيلات للمحادثات التي جرت في 2015-2016 بين جو بايدن، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، وبيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا في ذلك الوقت.
وفي "أشرطة ديركاش"، يُزعم أن بايدن راح يطالب بوروشينكو بإقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين، الذي فتح قضية جنائية ضد شركة "بوريسما"، حيث كان يعمل هانتر نجل بايدن. وتعرض دوبينسكي وديركاش للعقوبات الأميركية بسبب مشاركته في الترويج لهذه الفضيحة، ثم تم طرده من حزب زيلينسكي "سلوغا نارودا" ("خادم الشعب").
وبعد طرده من الحزب، بدأ دوبينسكي في انتقاد أنشطة زيلينسكي ورئيس مكتبه أندريه يرماك علانية. وعلى وجه الخصوص، يتهم قيادة البلاد بإخفاء مخططات الفساد، ويعتبر دوبينسكي أن جميع الاتهامات الموجهة إليه مخطط لها ويصفها بالاضطهاد السياسي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم.
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد المادة 30: تخفيضات 50% في وسائل النقل لذوي الإعاقة ومرافقيهمنصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودرجاتها، مع تخفيض الأجرة بنسبة لا تقل عن 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه.
كما ألزم القانون باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات لتسهيل الاستخدام الآمن والفعال لتلك الوسائل من قبل ذوي الهمم، في خطوة تعزز استقلاليتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
اللائحة التنفيذية تؤكد على الدمج الكامل وإزالة الحواجزتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء على مستوى الوزارات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة وتيسير دمجهم في مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الضوابط تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتقديم تخفيضات على الأجور، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدامهم للطرق والأرصفة وأماكن العبور، من خلال توفير لافتات واضحة ورموز إرشادية في الأماكن العامة.
إتاحة التقنيات والخدمات لتسهيل الحياة اليوميةشددت اللائحة على أهمية إتاحة التقنيات الحديثة والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصية إعاقتهم.
كما أكدت على تجهيز المكاتب الحكومية ومرافق الاستقبال والاستعلامات بالأدوات والمعدات التكميلية اللازمة، سواء من حيث التجهيزات الصحية والكهربائية أو توفير العناصر البشرية المدربة للتعامل معهم بطريقة فعّالة ومهنية.
الالتزام بالدمج مسؤولية جماعيةيمثل القانون رقم 10 لسنة 2018 نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث لا يقتصر على تقديم مزايا مالية فقط، بل يعكس توجها استراتيجيا نحو التمكين الكامل والدمج الحقيقي في المجتمع.
ويعتمد تنفيذ مواده على التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان توفير بيئة حاضنة وآمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل لهم حياة مستقلة.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي