7 حالات لإلغاء تخصيص شقق جنة .. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري ، وينتهي التقديم على الشقق يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).
وينشر موقع “صدى البلد”، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة كالتالي:
(أولا) :- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.
(ثانيا):- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.
(ثالثا):- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.
(رابعا):- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.
(خامسا) :- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.
(سادس):- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:
-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.
-المنصورة الجديدة 288 شقة.
-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.
-غرب قنا 144 شقة.
-ملوي الجديدة 148 شقة.
ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المنصورة الجديدة الوحدة السكنية تخصيص وحدات سكنية شروط الحجز
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي