الدولة تنجح في معركتها ضد التضخم.. إجراءات هامة من الحكومة|تفاصيل

التضخم من المشكلات التي تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حل لها، وهو ما ظهر في مجموعة من القرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.

انخفاض التضخم

وأوضح البنك، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.

8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.

وكان الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.

كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 35.8% فى أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.5% ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.1%، بجانب ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 1.6%.

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.

وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.

وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

أسباب التضخم في مصر

وساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً، في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وناقشت لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى بشأن التضخم وغلاء الأسعار يهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وشدد  رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى على أهمية العمل على بحث أسباب التضخم فى مصر بشكل حقيقى دون البحث عن حلول خارجية ودون بحث حقيقى على أرض الواقع المحلى، مشيرا إلى أن معيار التسارع فى التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف وأيضا الثائر  وتصل نسبته لـ 10% سنويا والتضخم المفرط يكون بـ 50% شهريا معدل زيادة.

وأكد على أن معيار الأسباب متعدد أيضا، ومن هذا المنطلق علينا فى مصر من واقع مناقشات الحوار الوطنى أن نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري.

المصدر: صدى البلد