السكوري: توفير المزيد من الحماية لمفتشي الشغل يبقى رهينا بفتح ورش مراجعة مدونة الشغل
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن توفير المزيد من الحماية لمفتشي الشغل يبقى رهينا بفتح ورش مراجعة مدونة الشغل، وذلك وفق الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022.
وأشار الوزير ضمن رده على سؤال كتابي حول “مآل النظام الأساسي المنظم لمهام مفتشي الشغل”، الموجه من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى أن الحماية القانونية تندرج ضمن مجال القانون وليس ضمن المجال التنظيمي خصوصا وأن النظام الأساسي الحالي لجهاز تفتيش الشغل يؤطره نص تنظيمي.
وأكد بأن الحماية القانونية لجهاز تفتيش الشغل حاليا تغطيها كل من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الذي نص في فصله 19 على أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع التي قد يتعرضون لها بمناسبة القيام بمهامهم.
وأبرز السكوري أن هذه الأحكام تعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر، وكذا أحكام مجموعة القانون الجنائي الذي عاقب على إهانة موظف عمومي أو الاعتداء عليه ( لا سيما الفصلان 263 و 267 منه).
أما فيما يتعلق بضبط المخالفات وحجية المحاضر المحررة، فقد تطرقت إليها أحكام مدونة الشغل، إضافة إلى ما نصت عليه المسطرة الجنائية في الفرع الرابع المخصص للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية، حيث نصت في مادتها 27 على أنه يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
كلمات دلالية التشغيل يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل
إقرأ أيضاً:
ائتلاف نتنياهو تواجه المزيد من عدم الاستقرار مع بدء دورة الكنيست الصيفية
تقترب أزمة الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" من نقطة الغليان، مع تسارع الأحداث السياسية الداخلية والخارجية، وهذه المرة يفكر الحريديم جدّياً في حلّ الحكومة؛ أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يفكر في إدارة ظهره للكتلة الانتخابية لأول مرة، لكنه يخشى التداعيات المتوقعة على مستقبل حكومته.
وأكدت المراسلة الحزبية لـ"القناة 12" الإسرائيلية، ديفنا ليئيل، أن "الدورة الصيفية للكنيست هي الأكثر سخونة في عهد بنيامين نتنياهو، ففي الأسبوع الأول، أعلن الحريديم رفضهم التشريع الخاص بتجنيد عناصرهم في الجيش، واضطر الائتلاف لسحب جميع مشاريع القوانين".
وأضافت أنه "رغم أن رئيس الوزراء نجح في الصمود أسبوعًا آخر، أسبوعًا من أصل تسعة في الدورة الصيفية، لكنه هذه المرة يبدو أن حتى أرانبه قد نفدت (إشارة من الخدع وألعاب الخفة)، وفي الوقت الذي يُستدعى فيه عشرات آلاف جنود الاحتياط للجولة الرابعة أو الخامسة من التجنيد، يقف الحريديم على أقدامهم، ويطالبون بترسيخ الإعفاء من التجنيد في القانون".
وأوضحت ليئيل في مقال ترجمته "عربي21" أن "اجتماع نتنياهو مع الحاخام أرييه درعي زعيم حزب شاس الديني، ويولي إدلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تخلله طلب الأول تقديم تشريع بشأن التجنيد يُتيح للحريديم "التعايش بسلام"، أي الالتزام بالأعداد التي قدمها وزير الحرب يسرائيل كاتس، وعدم فرض عقوبات شخصية، وإضافة بعض الحيل المتعلقة بطريقة حساب عدد المجندين، لكن الأخير رفض الطلب، لأنه من وجهة نظره، لا يستوفي هذا القانون أي معايير قانونية، لاسيما في ظل واقع يُجنّد فيه عشرات آلاف الآباء الشباب في آنٍ واحد، بعضهم لفترات طويلة، من الآن وحتى الأعياد".
وذكرت أن "إدلشتاين يُدرك أن الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يمكن أن يستمر دون عقوبات شخصية صارمة، أما الحريديم فغير مستعدين لسماع هذا، وهنا يكمن جوهر المشكلة، حيث لا توجد صيغة يُمكن إقرارها في الكنيست تُلبي توقعات الحريديم وقرار المحكمة العليا في آن واحد معاً".
وأشارت إلى أنه "في هذه الحالة بدأ الحريديم يفقدون صبرهم، الآلاف منهم ينشقّون، وحاجز الخوف ينهار، ولا يمكن أن يتفاقم الوضع أكثر، لكن نتنياهو يعلم أن التخلي عن الحريديم في هذه اللحظة الحساسة قد يُشكل خطرًا سياسيًا عليه، وقد لا يُسفر حتى عن نتائج، لأن الجميع يدرك أنه سيجلس معهم حتى بعد الانتخابات".
وقال إن "نتنياهو أراد البقاء في منصبه، وضمان عدم انهيار الائتلاف، لكن الآن يتغير الوضع، فمع اقتراب الانتخابات، بدأ يكسب تأييد قاعدته، يريد الفوز، ويحتاج أيضًا لتهديد حقيقي للشراكة، ليُظهر أنه قادر أيضًا على جرّهم للانتخابات في قضية تُزعجهم، وطوال فترة ولايته لم يتذكر أنه بحاجة للشعب الإسرائيلي بأكمله، بل فقط للناخبين المُحتملين".
وبيّنت ليئيل أنه "في الوقت نفسه يمكن فهم سبب انزعاج نتنياهو، فهو يُدرك أن قاعدته الانتخابية مُحبطة من أدائه في غزة، ولذلك فإنه يلجأ بنفسه لقيادة مستويات جديدة وغير مسبوقة من التحريض والانقسام بين الاسرائيليين، وأعلن أنه لن تُشكّل لجنة تحقيق رسمية خلال فترة ولايته للبحث في فشل السابع من أكتوبر، والنتيجة أنه ليس فقط غياب التحقيق، بل أيضًا غياب استخلاص النتائج ومحاسبة النفس".
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي