للذكرى 67 لمذبحة “خان يونس” بقطاع غزة، معان أكبر من المعتاد، فعلاوة على أنها استمرت من 3 نوفمبر إلى 13 من نفس الشهر، وكانت الأطول من نوعها، فذكراها تعود والدماء تسيل بغزاوة.
في مثل هذا الوقت من عام 1956 بالتزامن مع العدوان الثلاثي على مصر، نفذ الجيش الإسرائيلي مذبحة وحشية في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة ، ما أسفر عن مقتل عدة مئات من الفلسطينيين.
مصادر فلسطينية تسجل أن ما لا يقل عن 500 فلسطيني في خان يونس قتلوا في 3 نوفمبر 1956، في حين وثقت الأمم المتحدة عدد القتلى الفلسطينيين في ذلك اليوم بـ 275 ، وهي حصيلة توصف بأنها “ذات مصداقية”.
هذا ليس كل شيء! إضافة إلى كل ذلك ذكر جو ساكو، الصحفي والرسام الساخر الأمريكي من أصل مالطي في روايته المصورة لعام 2009 باسم “هوامش في غزة”، أنه اكتشف حادثة هامة في تاريخ تلك الحقبة تمثلت في مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطين من سكان رفح، في امتداد للمذبحة الأولى!
مكبرات الصوت في مركبات الجيش الإسرائيلي دعت حينها الرجال الذي تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 50 عاما إلى مغادرة منازلهم في اليوم التالي، والتجمع في الساحات، وحين حصل ذلك تم إطلاق النار عليهم من الرشاشات.
ما يميز مذبحة قطاع غزة، أنها بقيت طي النسيان، ولم تنل الاهتمام الذي تستحقه، بل ويستميت الكثير من المؤرخين الإسرائيليين في إنكارها.
صحيفة “هآرتس” في بطاقة تعريفية بعنوان “خط أسود رفيع” تكتب: “ماذا حدث في نوفمبر 1956 أثناء الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ورفح؟ استنادا إلى وثائق وشهادات، تصف رواية (هوامش في غزة)، وهي رواية مصورة لرسام الكاريكاتير الصحفي جو ساكو، مقتل حوالي 275 مدنيا. لم تنكر إسرائيل الرسمية ذلك حينها، ولم تعترف بأي مخالفات”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار غزة اخبار فلسطين غزة غزة الان فلسطين مجازر غزة
إقرأ أيضاً:
ميداوي يتوصل بتقرير أسود عن “أستاذ الماستر” ويتجه لعقد ندوة صحفية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، توصل بتقرير مفصل يوصف بـ”الأسود” حول الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام الأستاذ الجامعي أحمد قيلش المتابع في حالة اعتقال بتهمة بـ”بيع شواهد عليا مقابل مبالغ مالية”.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة أن الوزير ميداوي يتجه إلى عقد ندوة صحفية مرتقبة، من أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، في خطوة تروم وضع حد للإشاعات التي تمس بسمعة الجامعة المغربية ومصداقية مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه المستجدات في سياق موجة غضب طالت الأوساط الجامعية والرأي العام، عقب تداول معطيات تشير إلى وجود تلاعب في منح الشواهد الجامعية، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الاتهامات.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أصدر الثلاثاء الماضي، أمر اعتقال بحق أستاذ جامعي يعمل بجامعة ابن زهر في أكادير.
كما تمت متابعة ستة متهمين آخرين، بمن فيهم زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، ونجله، وهو محامٍ متمرن، بعدما كشفت التحقيقات وجود 8 ملايير سنتيم في حساب الزوجة، وفق ما نشرته وسائل إعلام وطنية.