«الحرس» يعيد صياغة بنود بروتوكول مع «الإطفاء» تعزيزاً للتعاون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقعت الرئاسة العامة الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام إعادة صياغة بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ الثاني من نوفمبر لعام 2010.
ويأتي توقيع البروتوكول بعد تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث كافة جوانب البروتوكول، بهدف التعاون والتكامل المشترك بين الجانبين وفقا للقوانين والنظم المتبعة بهدف تحقيق الأهداف من خلال تبسيط الإجراءات وتسخير الإمكانات للطرفين لتحقيق المصلحة العامة للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد.
واتفق الطرفان على أن يخطر كل منهما الآخر عن الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يعقدها في المجالات المختلفة والتي تهم الطرفين سواء الداخلية او الخارجية، كما يقوم كل منهما بتنظيم الدورات والندوات وورش العمل التي يطلبها كل منهما من الآخر، بينهما وفق الانظمة والقوانين المنصوص عليها في كلتا الجهتين.
ونص البروتوكول على توثيق الصلة بين الطرفين في كافة مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد الكامل والاحترافية المهنية والعسكرية، مع تفعيل مراكز العمليات المشتركة بينهما والربط بين منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تقديم الحرس الوطني الدعم لقوة الإطفاء العام في مجال بناء القوة وتقييم المنظومات الأمنية المناسبة وتدريب قوة الإطفاء العام على التخطيط والتنفيذ ضمن المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري المصرية التونسية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022، برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.
وشارك في الاجتماع كل من نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، و ضحى الشويخ والسيد عز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة المهندس ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين من الإدارات المعنية بالهيئة.
وأكد ياسر عباس، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين. وأشار سيادته إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
ومن جانبهاكد جلال الطبيب - المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجى على ضرورة تظافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار. كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة. كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الاستثمارية لتونس، على غرار موقعها الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الاستثمار والتكوين، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة. وتم التأكيد أيضاً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الاقتصادي.
كما تم القيام بجولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم التعريف بالخريطة الاستثمارية كإحدى الأدوات الرئيسية في عملية تشجيع والترويج للاستثمار في مصر، وكذا مركز خدمة المستثمرين تم التعرف من خلالها على فكرة إنشاء المركز والتي تتبلور حول تيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة والمتصلة بكافة مراحل العملية الاستثمارية
وخلال اليوم الثاني تم القيام بعروض تقديمة عن المناطق الحرة المصرية والتي تتضمن كيفية إدارة وتشغيل المناطق الحرة، وكذا المناطق الاستثمارية الذي تناول ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية وكيفية إنشائها، ومحاور إدارة المناطق الاستثمارية ومميزاتها.
واختتم اليوم الثاني بزيارة ميدانية إلى كل من مصنع شركة ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء ومينترا لإنتاج الأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وخلال اليوم الثالث تم تنظيم زيارة إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية عالية القيمة المضافة.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل 2026
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا