حكم التمويل العقاري.. هل يجوز شراء شقة من خلال البنك؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.
وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.
شراء الشقة عن طريق البنكوأفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
شراء شقة بالتقسيطوقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التمويل العقاري البنك الشقة التمویل العقاری عن طریق البنک شقة عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم توكيل المرأة في أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها سواء كان حيًا أو متوفى، مؤكدة أنه في حالات معينة يجوز ذلك، ولكن بشروط وضوابط دقيقة.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "إذا كان الشخص المتوفى، يجوز للمرأة أن تؤدي عنه فريضة الحج بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.. أما في حالة الشخص الحي، يجب أن يكون لديه عذر مستمر لنهاية العمر يمنعه من أداء مناسك الحج، مثل مرض مزمن أو عجز جسدي، وأن يكون قد أذن لها مسبقًا بذلك. وفي هذه الحالة، يجوز لها أداء الفريضة نيابة عنه".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا كان العذر ماديًا فقط، مثل عدم القدرة على دفع تكاليف الحج، فلا يجوز للمرأة توكيل نفسها أو غيرها لأداء الحج عن الشخص المتعذر عليه ماليًا، ففي هذه الحالة، إذا كان الشخص لا يمتلك القدرة المادية ولكنه قد يتمكن لاحقًا من أداء الحج عندما تتحسن ظروفه المالية، فهذا لا يعتبر عذرًا يبيح التوكيل، وبالتالي، لا يجوز أن توكل المرأة للقيام بالحج نيابة عنه في مثل هذه الظروف".
هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما إذا كان الشخص يعاني من مرض مستمر أو عجز يمنعه تمامًا من أداء مناسك الحج أو العمرة، فيجوز في هذه الحالة توكيل المرأة لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنه، بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا".
وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه في حالة وجود أبناء أو بنات، يجوز للمرأة أن توكل أحدهم في أداء مناسك الحج نيابة عن شخص آخر، طالما توافرت الشروط، من أهمها أن يكون الشخص الذي توكلته قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، حيث يجوز لكلاهما توكيل الآخر لأداء مناسك الحج أو العمرة في حالة تعذر ذلك عنه.
وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة إلى المرأة التي تعاني من عذر مادي أو جسدي، فلا يمكنها توكيل أحد لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنها إلا إذا كان العذر مستمرًا لغاية نهاية العمر، مشددة على أنه إذا كانت قادرة جسديًا ولكن غير قادرة ماديًا، فإنها لا يجوز لها أن توكل شخصًا لأداء المناسك.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما في حالة العمرة، فإن نفس القواعد تطبق كما في الحج. لا يجوز للمرأة توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنها إذا كان الشخص الحي لديه عذر مادي فقط، ولكن إذا كان العذر مستمرًا جسديًا كما في الحج، فيجوز لها توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنه".
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل