حكم التمويل العقاري.. هل يجوز شراء شقة من خلال البنك؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.
وتابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.
شراء الشقة عن طريق البنكوأفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
شراء شقة بالتقسيطوقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التمويل العقاري البنك الشقة التمویل العقاری عن طریق البنک شقة عن
إقرأ أيضاً:
الصّدي: نعمل على الحدَ من الاستدانة وعلى كهرباء لبنان شراء الفيول من جباياتها
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدي البيان الآتي: "نشرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر بتاريخ 12/7/2025 خبراً عار من الصحة بعنوان "صدّي لا يفضّل التعامل مع العراق"، لذا منعاً لضرب علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق ومنعاً لتضليل الرأي العام يهمنا تأكيد الآتي:- الوزير الصّدي ملتزم بالسياسة الخارجية للدولة اللبنانية وحريص على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها العراق الشقيق.
- شكلت بغداد محطة أساسية ضمن أول جولة عربية لصدي حيث زارها ووزير المال ياسين جابر في مطلع أيار لشكر العراق سلطة وشعباً على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على صعد عدة بما فيها في قطاع الطاقة والنفط.
- طرح الصدي كل ملف النفط العراقي والديون التي ترتبت خلال السنوات الماضية جراءه على مجلس الوزراء خصوصاً ان مجلس النواب لم يصادق حتى تاريخه على العقود الثاني والثالث والرابع.
- نسّق الصّدي مع الوزير جابر لوضع حدَ للإستدانة وتكبيد الدولة المزيد من الإلتزامات المالية التي فرضت بالأمر الواقع، فطلب من مؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول من مداخيل جبايتها.
- أكّد الصّدي منذ اللحظة الأولى لإستلامه مهامه أهمية إنتقال لبنان لإنتاج الطاقة عبر الغاز بدلاً من الفيول لما في ذلك من توفير للتكاليف المالية لتأمين التغذية بالكهرباء من جهة وحّد من التلوث البيئي من جهة أخرى. لذا لم يخفِ مساعيه خلال جولاته الخارجية لإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطاقة على الغاز ومحاولة الحصول من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار والدعم لتحقيق ذلك.
في الختام، يؤكّد الصّدي أن إعادة بناء الثقة بلبنان ومدّ الجسور مع المجتمعين العربي والدولي هي إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها العهد والحكومة الحالية وهو شخصياً. مواضيع ذات صلة نقابة كهرباء لبنان ترفض الفاتورة الإلكترونية وتطالب باستعادة الجباية Lebanon 24 نقابة كهرباء لبنان ترفض الفاتورة الإلكترونية وتطالب باستعادة الجباية