وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء رسالة إلى رؤساء الدول بخصوص غزة، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات فعالة للتوقيف الفوري والكامل لعمليات إسرائيل العسكرية ضد سكان القطاع.

الحرس الثوري الإيراني: "لا أنباء عن إصابات خطيرة في صفوف المقاومة بغزة" تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن قصف مجمع الشفاء الطبي (صور + فيديوهات)

كتب إبراهيم رئيسي في هذه الرسالة: "أكتب هذه الرسالة في هذا الظرف الذي يستمر فيه العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 10000 مدني فلسطيني، بينهم حوالي 70% من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 26000 آخرين، فضلا عن دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة.

وتابع رئيسي: "إن هذه الجرائم ترتكب بحجة التصدي لأعمال فصائل المقاومة التحررية الفلسطينية، والتي، وفقا لقواعد القانون الدولي التي لا تقبل الجدل، إذ يمتلك الشعب الفلسطيني، كشعب واقع تحت الاحتلال، الحق الأصيل في تقرير المصير والمقاومة ضد العدوان والاحتلال "من خلال استخدام كافة الأدوات بما في ذلك الأساليب المسلحة"، ومن ناحية أخرى، ووفق القواعد نفسها، يفتقد كيان الاحتلال الصهيوني لأي حق في ادعاء الدفاع المشروع".

وأضاف رئيسي: "إن هذه الجرائم النكراء، إلى جانب الحصار الكامل لقطاع غزة وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن تلك المنطقة، تشكل عمليا عقابا جماعيا شديدا وممنهجا، ينتهك كافة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يدع مجالا للشك في أن هذه الجرائم هي أمثلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأكمل الرئيس الإيراني: "إن مدى الخطورة والقسوة في ارتكاب هذه الجرائم، وفي شهر واحد أيضا، وخاصة القتل الوحشي لعدة آلاف من الأطفال الأبرياء، يؤلم قلب كل إنسان حر، ويستلزم ضرورة القيام بالواجبات الإنسانية من قبل جميع حكومات العالم المحبة للحرية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني".

واستطرد إيراهيم رئيسي: "وفي هذا الصدد، ترى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الواجب الإنساني والقانوني الواقع على المنظمات الإقليمية والدولية وجميع الحكومات المحبة للحرية يتطلب منها اتخاذ إجراءات فعالة للتوقيف الفوري والكامل للعمليات العسكرية ضد سكان غزة"، مضيفا: "من الضروري في هذا السياق فضلا عن الإدانة الشديدة للجرائم النكراء التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والدعم الحازم لإحقاق كافة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض آبائهم وأجدادهم، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وينبغي الاهتمام أيضا بمطالبة المحافل الدولية ذات الصلة بإجبار كيان الاحتلال على الوقف الفوري لجميع هجماته على قطاع غزة وجميع أعماله غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات وقتل واعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة الأخرى من فلسطين، والامتناع عن أي إجراء لتهجير الفلسطينيين قسرا داخل فلسطين أو إلى خارجها، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الأساس لمساعدات إنسانية فورية ودون عوائق وواسعة النطاق وكافية، خاصة الغذاء والدواء والوقود، وتفعيل أدوات الضغط على الكيان الصهيوني، بما في ذلك قطع العلاقات السياسية والاقتصادية ومحاكمة ومعاقبة قادة ومرتكبي وحماة جرائم كيان الاحتلال في فلسطين بشكل فوري وشامل، ومواجهة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، من خلال جهود فعالة وجادة لتوفير أساس عملي للملاحقة القضائية. وينبغي الاهتمام بالمساعدة على البدء في عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.

وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف في غارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

لقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: "فارس" + RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طهران غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام هذه الجرائم بما فی ذلک قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

في كل دولة تراهن على مستقبل سياسي مستقر، تُعدّ الانتخابات لحظة فارقة تُظهر مدى احترام المؤسسات لإرادة المواطنين. لكن عندما يدق الرئيس ناقوس الخطر ويطلق "الفيتو"  علي عوار بعض الاجراءات ويطالب بإعادة الانتخابات و تتردد الأحاديث حول تدخلات غير معلنة، يتحول المشهد الانتخابي من ممارسة ديمقراطية إلى جرس إنذار يقرع في لحظة دقيقة.
الانتخابات الأخيرة طرحت أسئلة صعبة حول مدى نزاهة العملية برمتها، خاصة مع تزايد الحديث عن تدخلات تؤثر في من يترشح ومن يُستبعد.
هذا الواقع خلق انطباعًا عامًا بأن العملية الانتخابية لا تسير بشكل طبيعي، وأن هناك اعتبارات غير واضحة تلعب دورًا في توجيه النتائج قبل أن تذهب أصوات الناخبين إلى الصندوق.
العوار هنا لا يقتصر على تفاصيل إجرائية، بل ينعكس على جوهر المشاركة السياسية، ويجعل المواطن يشعر أن المساحة التي تُركت له للاختيار باتت أضيق مما يجب.
تأتي أهمية هذا العوار من تأثيره المباشر على البرلمان القادم. فالبرلمان ليس مجرد مقاعد تُملأ، بل هو مؤسسة تبنى شرعيتها على ثقة الناس.
وحين يشعر المواطن أن بعض المقاعد حُسمت مسبقًا، أو أن المنافسة كانت شكلية، فإن الثقة في البرلمان تُصاب بضرر يصعب إصلاحه.
البرلمان الذي لا يولد من إرادة واضحة وصريحة للناخبين، سيعاني من ضعف القدرة على الرقابة الفعلية و اهتزاز صورة الاستقلالية أمام الرأي العام و محدودية القدرة على تمثيل دوائره بشكل حقيقي و غياب الزخم الشعبي الذي يمنح القوة لأي مؤسسة سياسية.
فمجرد تداول فكرة  فساد الانتخابات الأمر يعكس أزمة ثقة في البيئة السياسية وإحساسًا عامًا بأن هناك من يحاول إعادة تشكيل الساحة الانتخابية بعيدًا عن مشاركة المواطنين.
هذا الشعور وحده كافٍ ليكون ناقوس خطر يستدعي مراجعة شاملة لآليات الاختيار والترشح، ويؤكد أن أي إصلاح سياسي يبدأ من احترام العملية الانتخابية كحق أصيل لا يُمسّ.
السؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق: كيف يمكن المطالبة بالثقة في برلمان لم تمر ولادته عبر بوابة انتخابات واضحة ونزيهة؟
الثقة لا تُفوض ولا تُفرض، بل تُبنى من خلال عمليات شفافة يشعر فيها المواطن أن صوته يغيّر، وأن القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع.
الخلاصة 
الحديث حول الفيتو الرئاسي في الانتخابات ليس جدلًا سياسيًا عابرًا، بل مؤشر على أزمة تحتاج معالجة.
فالمشهد الانتخابي بما يحمله من عوار، ينعكس مباشرة على البرلمان القادم، وعلى دوره، وعلى شرعيته أمام الناس.

إصلاح العملية الانتخابية لم يعد رفاهية… بل ضرورة تفرضها حماية الدولة ومؤسساتها من اهتزاز الثقة العامة، وضمان أن البرلمان القادم يعبر عن إرادة حقيقية لا تقبل الشك.

طباعة شارك الانتخابات إرادة المواطنين ناقوس الخطر

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأوكراني: هناك فرصة لإنهاء الحرب مع روسيا أكثر من أي وقت مضى
  • عجال يترأس اجتماعا بخصوص تسيير قطاع الطاقة والطاقات المتجدّدة
  • شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات
  • الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية
  • الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)
  • الرئيس الإيراني يجري محادثات مع وزير الخارجية التركي
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (كوشة العالم..)
  • وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 من عائلتها في حادث مروري بسمنان
  • مصرع زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة أفراد من عائلته بحادث مروري
  • الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا